أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات المالية والكهرباء والبترول بناء علي تعليمات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لمتابعة أي اختلالات في توفير احتياجات البلاد من المازوت والغاز الطبيعي والسولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء, بجانب التأكد من توافر كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتدخل فورا في حالة حدوث أي اختناقات وان وزارة المالية قررت أمس إتاحة150 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لهذا الغرض, وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي تمت إتاحتها للهيئة حتي الآن لأكثر من4.5 مليار دولار بما يعادل27 مليار جنيه. واضاف الوزير أن اللجنة ستتابع ايضا توافر السلع الاساسية والاستراتيجية بالاسواق المحلية, وتوفير كامل للاعتمادات المالية اللازمة لذلك, وانه وافق ايضا علي اتاحة دفعة مالية جديدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقيمة مليار جنيه لاستكمال تمويل شراء القمح المحلي والذي دبرت له وزارة المالية نحو6.5 مليار جنيه. وقال إن إجمالي كميات القمح التي تم سداد ثمنها حتي الآن يبلغ2.8 مليون طن وهو رقم يفوق ما تم توريده بالعام الماضي بكامله, مشيرا إلي أن المالية ستوفر كامل المبالغ المالية اللازمة لشراء كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين, متوقعا أن يصل إجمالي الكميات الموردة إلي نحو3.3 مليون طن. ومن ناحية أخري, أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرض الوزارة علي اظهار كل الحقائق امام الرأي العام, والتعامل بشفافية تامة مع كل الجهات المسئولة بالدولة, وذلك من منطلق الحرص علي استقرار المجتمع, وانه من منطلق هذه السياسة فانه يؤكد عدم صحة التقرير الذي نشر بعدد من وسائل الإعلام بشأن تحديد مخصصات مكتب وزير المالية بقيمة200 ألف جنيه يوميا واعتبارها نفقات مقصورة علي مكتب وسكرتارية الوزير, في حين ان هذه المخصصات للانفاق علي احتياجات قطاع مكتب الوزير باكمله, وهو قطاع كبير مسئول عن الاشراف علي جميع مصالح وقطاعات وزارة المالية وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشئون القانونية وغيرها.
