عبدالعال: الحكم ليس ثوريا.. وموافي: علي الجميع احترام أحكام القضاء والقفز عليها مرفوض.. كامل: القتل العمد عقوبته المؤبد أو الإعدام. اتفق خبراء القانون الجنائي والدستوري علي أن محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه حدثت بصورة قانونية بحتة, وأن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت حكم وفند بناء علي الأوراق الموجودة أمام وأوضحوا أنه لم تقدم له الأوراق والأدلة الكاملة علي ثبوت الجرائم وعلي الجميع أن ينصاع لحكم القضاء, وأن يكون الاعتراض بالطرق القانونية. وأشاروا إلي أن النيابة العامة هي الوحيدة التي لها الحق في اعادة المحاكمة مرة أخري لكن اذا قبلت ذلك محكمة النقض. وقال الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون الدستوري أن المحاكمة التي حدثت ليس ثورية, وإنما محاكمة عادية تخضع لاحكام قانون الاجراءات الجنائية, وقانون العقوبات وهي قوانين تقدم ضمانات عديدة للمتهم تكفل براءته. وأضاف أن الاوراق والدعاوي الموجودة أمام رئيس المحكمة لم تتضمن الأدلة الكافية علي ثبوت الجرائم حيث لم يجد رئيس المحكمة أي مساعدة من أي جهة مشيرا إلي أن هذا الحكم التاريخي حقق التوازن بين مصلحة المجتمع في القصاص ممن ساهموا بشكل أو بآخر في قتل المتظاهرين. من ناحية أخري واذا نظرنا إلي الاعتبارات القانونية فانها تقرر أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته ولايجوز الحكم إلا بناء علي دليل كامل, وقد خلت أوراق الدعوي حسبما صرح رئيس المحكمة من أدلة قطعية علي أرتكابهم لهذه الجرائم بوصفهم فاعلين أصليين ولهذا اكتفت المحكمة بمعاقبة رئيس الدولة السابق ووزير داخليته. وأشار عبدالعال إلي أن الحكم جاء مرضيا للمتهمين لكنه لم يرض رجل الشارع الذي لايقدر كل هذه الاعتبارات القانونية وكل ما يعانيه هو القصاص من المسئولين بمحاكمة ثورية شعبية عن ارتكاب الجرائم وأن باب الطعن مازال مفتوحا علي هذا الأحكام سواء بالنسبة للنائب العام باعتباره ممثلا عن المجتمع أو بالنسبة للمتهمين, وتظل الكلمة النهائية في يد محكمة النقض. وقال المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض أنه لابد علي الجميع أن ينصاع ويحترم حكم القضاء وأن يكون الاعتراض بالطرق والأساليب القانونية, وهذه هي اليمقراطية المتحضرة التي تحترم أحكام القضاء. وأوضح أن اعادة المحاكمة لاتصدق إلا علي حكم غيابي ومتي قبض عليه أو سلم نفسه يتم اعادة محاكمته. وأشار موافي إلي أن المحكمة كقاض لايحكم أو يقضي إلا من خلال الاوراق الموجودة أمام بزاوية قانونية, وليس من خلال الرأي العام أو الاعلام موضحا أن رئيس المحكمة لم يخطي في أحكامة, وأن القفز علي هذه الاحكام مرفوض وأن من أراد أن يطلعن فهذا حق كفله له القانون. وقال الدكتور شريف كامل استاذ القانون الجنائي ووكيل حقوق القاهرة ان عقوبة القتل العمد هي المؤبد أو الاعدام لكن المحكمة اختارت الحكم الأول, وأن الوسيلة القانونية الوحيدة لاعادة المحاكمة هي الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وذلك من خلال النيابة العامة ويكون خلال60 يوما واذا رفضت المحكمة الطعن فلا يجوز الرجوع في الاحكام واذا قبلت الطعن يتم نقض الحكم وفي هذه الحالة يتم اعادة المحاكمة من جديد لكن في دائرة ثانية.
