قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة محمد عبدالمنعم ابراهيم الشهير بالسني امين شرطة بقسم الزاوية الحمراء لجلسة24 مارس المقبل لسماع الشهود في القضية الصادر ضده فيها حكم غيابيا بالاعدام. لادانته بقتل18 متظاهرا والشروع في قتل3 آخرين امام ديوان القسم يوم28 يناير الماضي فيما يعرف بجمعة الغضب وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه للجهات الامنية بعد هروب استمر11 شهرا. بدأت الجلسة الساعة الثالثة عصرا, حيث حضر المتهم وسط حراسة امنية مشددة مرتديا زيا مدنيا ونظارة سوداء وكابا وتم ايداعه قفص الاتهام, كما حضر عدد كبير من اهالي المتهم واسر الشهداء الذين اكتظت بهم القاعة. ثم تلا ممثل النيابة امر الاحالة الذي تضمن قيام المتهم يوم28 يناير الماضي بدائرة قسم الزاوية الحمراء بقتل18 شخصا, كما شرع في قتل محمد محمود سيد وعبدالرحمن ايهاب وصلاح محمد دون سبق اصرار وترصد بأن اطلق النيران عليهم من سلاحه الميري قاصدا ابعادهم عن القسم مما تسبب في مقتل المجني عليهم والشروع في قتل الآخرين. واجهت المحكمة المتهم بالتهم الواردة في امر الاحالة فرد ماحصلش ونفي قيامه بارتكاب الجريمة وقال انا مقتلتش حد. واستمعت المحكمة إلي المدعين بالحق المدني الذين ادعوا مدنيا ضد كل من المتهم السني ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بمبلغ10 آلاف وواحد جنيه عن كل متوفي ومصاب, كما طلبوا من المحكمة ضم ملف الخدمة الخاص بالمتهم والاستعلام من وزارة الداخلية عما اذا كان المتهم يملك سلاحا ميري ام لا وكذلك الجزاءات التي حصل عليها منذ تخرجه حتي تسليم نفسه. كما طالب المدعون بالحق المدني استخراج بيان حول ما اذا كان المتهم حصل او شارك في دورات تتعلق بمكافحة الإرهاب والشغب. واستمعت المحكمة إلي طلبات دفاع المتهم الذي طلب استدعاء كل من الرائد محمود حجازي والأمين فوزي ربيع والرائد محمد محمود والملازم اول عمر زيدان والرائد محمود الشرقاوي والنقيب محمد عبدالواحد لسؤالهم حول معلوماتهم عن الواقعة. كما طلب الدفاع ضم دفتر احوال السلاح والخدمة الخاص بمعسكر قوات أمن القاهرة عن يوم28 يناير لبيان القوات الموجودة بقسم الزاوية ونوع تسليحهم وصورة من الخطط الأمنية المعتمدة من وزارة الداخلية بشأن الشغب وأعما العنف والتعدي علي الاملاك العامة والخاصة. كما طلب انتقال المحكمة بكامل هيئتها او انتداب قاض لمعاينة قسم شرطة الزاوية الحمراء والشوارع المحيطة به وتكليف النيابة بإصدار مذكرة تتضمن اقوال الشهود والتقارير الطبية وارسالها إلي مصلحة الطب الشرعي لاعداد تقرير فني يبين المسافة والبعد بين اطلاق النيران. كما طالب دفاع المتهم باستخراج صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بشهود الاثبات, وفض الاحراز والتي تتضمن اسطوانة مدمجة قدمها احد شهود النفي عن الاحداث امام القسم بالاضافة لاستخراج صورة رسمية من المحضر المؤرخ في7 فبراير2011 عن مقتل امين الشرطة عبدالله هريدي والذي تم ذبحه من قبل بعض المتظاهرين امام القسم.
