من بين الشهادات التي حرص المستشار أحمد رفعت, قاضي محاكمة القرن علي جعلها سرية, شهادة اللواءين محمود وجدي, ومنصور عيسوي, وزيري الداخلية السابقين. اللذين ناقشتهما المحكمة في أحداث ثورة25 يناير, ومعلوماتهما حول المسئول عن قتل المتظاهرين في أثنائها ودور المتهمين في الأحداث. أكد محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في شهادته أمام المحكمة أنه يجب اتباع التعليمات القانونية في إطلاق الخرطوش بالمظاهرات, وأنه يتم إطلاقه بزاوية45 درجة, وتوجيه فتحة البندقية للأرض, وعلي بعد3 أمتار علي الأقل من المتظاهرين, فيحدث ارتداد لمحتويات العيار الخرطوش فيصيب أقدام المتظاهرين, بعيدا عن المنطقة العليا للجسد, ويكون ذلك حسب الموقف نفسه, علي أن تتم العودة للقيادة الأمنية. وقال: إن قطاع الأمن المركزي به قوات تعرف باسم فض الشغب, يتم تسليحها بالخوذة والدرع والعصي والخرطوش, وهناك عناصر أخري معروفة باسم سرايا الدعم مكونة من ضابط و6 عساكر, مسلحين بالتسليح الآلي, ومهمتها تكون خاصة في اقتحام أوكار المخدرات أو ضرب خلية إرهابية أو بؤرة إجرامية, بالإضافة إلي تشكيل آخر اسمه العمليات الخاصة, يكون تدريبها بمستوي أعلي وتؤدي عملها في المهام الكبري. وعن القناصة قال وجدي: إنهم الضباط المتميزون في ضرب النار, يتلقون تدريبات في القوات المسلحة, ثم يعودون لجهاز الشرطة, ويكون تسليحه بندقية قنص خاصة به, ولا يوجد لدي وزارة الداخلية تسليح قنص بالليزر. ووفقا لخبرته الأمنية فقد نفي وجدي نزول قوات ووجهت له المحكمة سؤالا حول مدي قدرة وزير الداخلية علي اتخاذ قرار بإطلاق النار علي المتظاهرين دون الرجوع لرئيس الجمهورية, فأجاب وجدي بأن المادة102 في قانون الشرطة تنص علي استخدام السلاح بالتظاهرات في حالة الضرورة والدفاع عن النفس. وأشار وجدي إلي أنه عقب حلف اليمين التقي مع مبارك, فسأله الرئيس السابق: أخبار الشرطة ايه؟.. فأجابه: يا أفندم جميع الضباط والأفراد تركوا أماكنهم وذهبوا إلي منازلهم, والشرطة في حالة انفلات وتحتاج إلي مجهودات لإعادتها من جديد, فكانت توجيهات الرئيس السابق له بسرعة تجميع القوات والتنسيق مع الجيش, وأنه بدأ في مباشرة عمله من مكتب أمن الدولة في مدينة نصر. وقال إن الشرطة وقعت في خطأ فادح عندما أغلقت ميدان التحرير, وإن الإصابات والوفيات جاءت نتيجة الفوضي أو حالات فردية للدفاع عن النفس, بالإضافة إلي وجود عناصر أجنبية دخلت البلاد لهدم السجون وتوجهت لميدان التحرير, وإنه دار حوار بينه وبين المتهم أحمد رمزي أخبره خلاله بأن قواته حاولت منع المتظاهرين من الوصول للميدان وحدثت فوضي, ونفي رمزي أن تكون قواته أطلقت الرصاص في وجه المتظاهرين, لأنه لم تصدر تعليمات من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. ** وفي جلسة أخري سرية أيضا استمعت المحكمة لشهادة منصور عيسوي وزير الداخلية السابق, الذي أكد أن عدد جنود الأمن المركزي290 ألف جندي فقط علي مستوي الجمهورية, وأنه نزل منهم إلي الشارع وقت الأحداث181 ألف جندي, وأن التسليح المعتاد في التظاهرات هو الدرع والعصي والغاز المسيل للدموع, ويصل التسليح إلي الآلي في حالة مطاردة العمليات الإرهابية. وأضاف أنه لا يعلم استخدام الرصاص في ثورة25 يناير, وأنه لا يمكن استخدام الأعيرة الخرطوش إلا بأمر من القادة, وفي حال إطلاقه علي الثوار ينتج عنه الوفاة إذا كانت المسافة قريبة, وأكد وجود قناصة في الداخلية, لكنه أكد أنه لا يمكن أن يتم استخدامها في التظاهرات, وفي الغالب يكون دور القناصة فك الأسري والرهائن, وأن ضباط القناصة ملحقون بجميع أجهزة الشرطة. وردا علي سؤال للمحكمة حول مدي إمكانية تدخل رئيس الجمهورية علي وجه العموم للحفاظ علي أمن الوطن وسلامته, وكيفية التعامل في حالة التظاهرات الحاشدة؟.. أجاب عيسوي أن القانون والدستور يكفلان للرئيس ذلك الأمر, ومن حقه أن يصدر أمرا بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين إذا رأي أن هذا يتمشي ومصلحة الوطن, وفي هذه الحالة يستعين بلجنة أمن قومي داخل مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار, وأضاف أنه لا يعلم إن كان مبارك أصدر أمرا للعادلي بقتل المتظاهرين. وأشار عيسوي إلي أن العادلي لا يستطيع أن يتخذ قرارا منفردا بإطلاق النار علي المتظاهرين إلا بعد الرجوع لرئيس الجمهورية, باستثناء حالة الدفاع الشرعي عن النفس مثل الدفاع عن أقسام الشرطة والسجون, وأكد أن مدرعة الشرطة يوجد بها فرد مسلح بسلاح آلي, وفي حال إطلاق رصاصة واحدة بإمكانها أن تقتل15 متظاهرا.
