أكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول ان دعم المنتجات البترولية المقترح في مشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بمبلغ70 مليار جنيه مشروط بتنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات موضحا أنه في حالة عدم تنفيذ مشروع الكوبونات فان المبلغ المخصص لدعم المنتجات البترولية سوف يرتفع إلي95 مليار جنيه موضحا أنه تم تشكيل لجنة من مسئولي البترول والمالية والتعاون الدولي للاتفاق علي الخطوات التنفيذية لمشروع الكوبونات وإجراء تقييم دوري له عند بدء تطبيقه لتحديد السلبيات وتعمل علي علاجها بشكل سريع حتي يصل المشروع للنجاح. وحول اللجوء إلي نظام الكوبونات وعدم استخدام الكروت الذكية قال نظيم إن الكروت تحتاج إلي آلات وماكينات من الصعب توفيرها في فترة زمنية قصيرة خاصة بالمحطات المنتشرة في القري والمحافظات النائية وأن استخدام الكوبونات يحقق نفس الغرض وليس هناك ما يمنع من استخدام الكروت الذكية في مرحلة لاحقة وإضاف أن اللجوء إلي استخدام نظام الكوبونات كان الخيار الأنسب بعد أن تم دراسة عدد من البدائل منها زيادة سعر البنزين والسولار بنسبة معينة لكل أصحاب السيارات دون قصر الدعم علي فئة محددة الا أن الخوف من تأثير ذلك علي تعريفة ركوب التاكسي والميكروباص وتأثير ذلك علي مستخدمي هذه الوسائل أدي إلي استبعاد هذا البديل. ونفي نظيم ما تردد حول محاولة قطر السيطرة علي صناعة البترول المصرية وتقدمها لشراء عدد من المشروعات البترولية المصرية قائلا في البداية يجب التأكيد علي مجموعة من الحقائق أولها أنه لايوجد أي تفكير لدي قطاع البترول لبيع أي مشروعات للمستثمرين سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب وكذلك التأكيد علي إن قطر دولة عربية شقيقة ونحن نرحب بالشركات القطرية للاستثمار في صناعة البترول المصرية بإقامة مشروعات جديدة سواء في التكرير أو البحث والاستكشاف مثل باقي المستثمرين العرب, وأضاف أن قطر لم تتقدم بأي عروض لشراء مشروعات بترولية مصرية ولم تجر أي مباحثات أو لقاءات في هذا الصدد مشيرا إلي إن كل ما حدث كان طلب شركة البترول القطرية المشاركة في الشركة العربية للتكرير وهي الشركة المساهمة في مشروع معمل التكرير الجديد في مسطرد و التابع لمجموعة القلعة ووافقت هيئة البترول علي دخولها مع زيادة حصة مصر إلي حوالي30% من المشروع. وأوضح نظيم أن قطاع البترول المصري من القطاعات الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية ولدينا مشروع سوميد أحد النماذج المتميزة للتعاون العربي وكذلك فإننا نشتري من الكويت حوالي مليون و500 ألف برميل بترول شهريا بتسهيلات في السداد لتكريرها بالمعامل المصرية لتوفير المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية والتصدير. وأشار المهندس محمود نظيم إلي أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لتقييم معامل التكرير بدأت أعمالها منذ شهرين وانتهت من تقييم معمل تكرير السويس وكذلك الاسكندرية وإن الاساس في عمل هذه اللجنة هو تحديد حجم التطوير المطلوب لكل معمل والاعتمادات التمويلية المطلوبة والجدول الزمني للتنفيذ مؤكدا أن أي وحدة بأي معمل تقرر اللجنة أنها تمثل خطورة سيتم ايقافها فورا.
