قال المهندس رضا إسماعيل, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, إن الوزارة ستقوم بتوزيع مايقرب من200 ألف فدان علي شباب الخريجين وصغار المزارعين خلال عام من الآن. بواقع5 أفدنة علي الخريجين من شباب الزراعة والطب البيطري, وفدانين ونصف الفدان علي صغار المزارعين ممن يحملون صفة فلاح بالبطاقة, مشيرا الي أن الأولوية ستكون للحائز الأقل. وأشار إسماعيل في تصريحات صحفية الي أن مصر بدأت بالفعل خطة تنمية في القطاع الزراعي, مؤكدا أن الاستثمارات العربية في الأراضي الزراعية ستسهم في استصلاح وعمل البنية الأساسية لما يقرب من500 فدان مقسمة الي5 أفدنة وكاملة المرافق خلال هذا العام, بالاضافة الي ماسيتم استصلاحه من خلال شركات الاستصلاح التابعة للدولة. وأضاف أن الوزارة تسعي لزيادة حجم الاستثمار في الأراضي الزراعية في جميع القطاعات الزراعية, موضحا أن الفلاح المصري علي رأس أولويات الوزارة والحكومة في توفير مساحات زراعية مستصلحة يتم تسليمها من خلال أولويات يتم طرحها بالمحافظات, واشتراطات سابقة حددتها الوزارة. من ناحية أخري, أكد السيد أبوالعباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي والتي تمثل اكثر من80% من المزارعين أن كميات الأسمدة اللازمة للزراعات الصيفية القطن والذرة والأرز متوافرة وبكميات كافية في شون بنوك التنمية والائتمان الزرعي والجمعيات الزراعية وتصرف الشيكارة بسعر75 جنيها. وقال أبوالعباس في تصريحات له أمس, إن كميات الأسمدة توافرت بعد الاتفاق الذي تم بين المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع شركات انتاج الأسمدة الحرة برفع الحصة المسلمة لبنوك التنمية من40 ألف طن إلي80 ألف طن شهريا بخلاف الكميات التي يتم استلامها مدعمة من شركتي ابو قير والدلتا سنويا. وأكد أبوالعباس أن مشاكل المزارعين في توفير الأسمدة ينطلق من أن المزارع يرغب في استلام كميات الأسمدة للمحصول الواحد والتي تسلم علي6 دفعات طول موسم زراعته دفعة واحدة, وهذا لايمكن الوفاء به لأن المصانع تنتج الأسمدة طوال العام وتورد حصصا شهرية لبنوك التنمية والائتمان الزراعي. وقال إن مشكلة تحديد المقررات السمادية لكل محصول تم حلها من خلال تشكيل لجان بالقري تقوم بتحديد احتياجات كل محصول وكل مزارع ويتم صرف الأسمدة للزراعات الفعلية, وليس بموجب بطاقة الحيازة الزراعية فقط كما كان متبعا. وحول مشاكل توفير الأسمدة للأراضي الجديدة, أكد السيد أبوالعباس أنه يمكن حل هذه المشكلة بتشكيل لجان لحصر المساحات المزروعة بالأراضي الجديدة فعلا, ويتم صرف الأسمدة لهذه المساحات وليس للمساحة التي في حيازة المواطن كلها لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء. والجدير بالذكر أن انتاج المصانع المحلية من الأسمدة سواء أكانت قطاعا عاما أو خاصا أو حرا تقدر ينحو22 مليون طن سنويا واستهلاكنا طوال العام ولجميع الزراعات يقدر من9 الي10 ملايين طن فهناك فائض كبير يقدر بنحو12 مليون طن سنويا.
