مازال مصير مشروع قانون النقابات العمالية الجديد في علم الغيب ولا أحد يعلم متي ستفرج عنه لجنة القوي العاملة, والعمال يحتجون علي تباطؤ المسئولين في اصداره حتي رفض البعض منهم الاحتفال بيوم عيد العمال كنوع من التعبير عن غضبهم ويحملون الحكومة المسئولية رغم ان القانون داخل أروقة برلمان الثورة, فتباينت آراء الخبراء والمسئولين عن الشأن العمالي بين رافض للمشروع باعتباره سيعمل علي تحقيق مبدأ التعددية النقابية والذي يعتبره البعض من عمل الفلول لأنه يفتت وحدة العمال داخل المنشأة الواحدة, واخرون يلومون لجنة القوي العاملة علي تأخرها في إصداره لإرضاء الأغلبية أو الاخوان الرافضين لفكرة المشروع والحريات النقابية من الاساس. في البداية يؤكد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون النقابات العمالية الساري رقم35 لسنة76 يسمح للعمال بعمل نقابة تجمعهم, بينما مشروع القانون الجديد يسمح بالتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة وهو مرفوض تماما لأن هذا من شأنه اهدار طاقة العمال وتعطيل العمل, فالأولي ان يتم التفاوض مع عدة نقابات حتي الوصول إلي مشروع قانون يرضي جميع الأطراف, كما يجب ان تتوافر تشريعات تكفل تنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل ويتمني ان تفرج لجنة القوي العاملة عن القانون في أسرع وقت!. ويضيف كمال عباس ناشط عمالي ان الحكومة ليست المسئولة عن تعطيل القانون, وان السبب وراء تعطيله هو تقدم الاخوان بمشروع قانون لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الحريات النقابية لسنة87 و98 والتي تكفل للعمال الحق في التنظيم والحق في المفاوضات, ومن ثم مسئولية البرلمان في تباطؤ لجنة القوي العاملة في التصديق علي بعد مرور شهرين وانعقاد ثماني جلسات شارك فيها كل الخبراء في الحريات العمالية حتي أصبح المشروع جاهزا إلا ان حزب الأغلبية لا يريد خروج القانون لرفضه الفكرة. ويطالب لجنة القوي العاملة بالاسراع في إصدار قانون يرسخ الحرية النقابية في مصر, وانه علي مدي عشر سنوات ماضية كان القانون معاديا للحريات حتي أصبحنا علي شفا الانضمام إلي القائمة السوداء من جانب منظمة العمل الدولية وبعد عدة مفاوضات وافقوا علي إعطاء الدولة مهلة سنة حتي صدور قانون جديد يرسخ الحريات النقابية في مصر بعد الثورة ورغم أن المدة قاربت علي الانتهاء إلا أن اللجنة تتباطأ في إصداره. ويري دكتور عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للإتحاد العام للنقابات العمالية ان المسمي الأنسب هو قانون النقابات وليس قانون الحريات النقابية لأن الحريات أمر استثنائي يتحكم فيه حجم سيطرة الدولة, وانه في ظل النظام السابق كان هناك تدخل يتنافي مع الحريات وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر كانت تصب جميعها في خدمة السلطة العليا, لذا كانت هناك تجاوزات وهذا من طبيعة المرحلة, فيما طالب بضرورة تضمن مشروع القانون الجديد لمواد وتشريعات تحجم من سيطرة الدولة علي الشأن النقابي بل وتفصلها تماما. ويوضح ان الاحتجاجات الفئوية والتي تعطل عجلة الانتاج الحل الوحيد لها هو التعددية النقابية في حين انها ستعبر عن مطالب كل فئة علي حدة باختيار ممثل يتحدث عن مشكلاتها, وان التوحد لن يأتي إلا بإرادة العمال ولكن الخوف من جهة الادارة والتي ستتبع مبدأ فرق تسد لتفتيت الوحدة النقابية داخل المنشأة الواحدة. فيما أعرب دكتور يسري بيومي عضو مجلس الشعب عن ان اللجنة تعمل علي الانتهاء من مشروع القانون الجديد لأن قانون النقابات العمالية من الضروري تغييره بعد الثورة, وان مسئولية مستقبل27 مليون عامل وهو حجم الطبقة العاملة في مصر يفرض ضرورة وجود دراسة وافية للقانون حتي يرضي جميع الاطراف مما يحتاج لوقت وجهد, وأن التعددية النقابية هي الابن الثاني لقانون النقابات العمالية وان الاتفاقيات الدولية تؤكد انه لا تعارض مع الحريات النقابية والتعددية, ولكن التعددية تعني ان العامل يختار بمحض ارادته النقابة التي يريد الانضمام إليها داخل المنشأة الواحدة.
