هاجم اعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب المسئولين في الهيئة العامة للبترول بسبب وجود العديد من الطاقات غير المستغلة في الشركات وقيام الهيئة بتضخيم القيمة الخاصة بالدعم علي المنتجات البترولية بزيادة25 مليار جنيه سنويا. وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي ناقشته اللجنة أمس عن ان هناك مبلغ36.5 مليون جنيه قيمة حساب المشروعات تحت التنفيذ دون وجود تنفيذ فعلي مما اعتبره الجهاز استنفاذا للموازنة الاستثمارية فوصف وكيل اللجنة محمد مصطفي ذلك الاجراء بالاختلاس كما اتهم النواب هيئة البترول بعمل زيادات وهمية في الايرادات فضلا وكذلك انه مازال النزاع قائما مع هيئة الثورة السمكية ببورسعيد ومساحتها23 الف متر وكذلك ارض محافظة القاهرة ومساحتها حوالي6 الاف متر وقيمته الدفترية وكذلك لم يتم تسجيل بعض الاراضي التابعة للهيئة حتي الان. وطالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات باستغلال كافة الطاقات غير المستغلة وقال وكيل اللجنة محمد مصطفي اننا نستورد من الخارج وذلك يمثل اهدارا للمال في الاستيراد للخامات في حين ان لدينا اجهزة كثيرة غير مستغلة وشركات التكرير بها طاقات معطلة من10 سنوات ومازلنا نستورد بوتاجاز وسولارا ونطالب بتفاصيل حول هذه الطاقات المعطلة. كما كشف تقرير الجهاز ان مديونية وزارة المالية ومصلحة الضرائب40 مليار جنيه قرض مورجان وشركة اديسون. وطالب رئيس اللجنة السيد نجيدة خلال اجتماعها امس لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية علي اداء الهيئة المصرية العامة للبترول في30 يونيو2010, بتشريع يمنح الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة المحاسبة للمخالفين او منح سلطة للجهاز لتحويل المخالفات للنيابة مباشرة. وقال مراقب الحسابات بالهيئة العامة للبترول علي دويدار ان الطاقات المعطلة موجود بها تفاصيل في التقارير الخاصة بالشركات مما دعا رئيس اللجنة السيد نجيدة إلي طلب إرسال تقارير تفصيلية حتي يتمكن المجلس من التعامل مع هذه الاجهزة المعطلة وطلب إرسال خطاب إلي هيئة البترول لموافاة المجلس بجميع الطاقات والاجهزة المعطلة واسباب عدم عملها حتي يتم اتخاذ اللازم. وطالب النائب المحمدي عبد المقصود بان تنضبط هيئة البترول بالمعايير المحاسبية لكن بهذه الطريقة نشعر بان الموازنة العامة للدولة غير شفافة ومعدل النمو غير صحيح ولكن يجب ان نعود لموازنة حقيقية, ولا اشكك في المسئولين بالبترول. ورد محمد قدري نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون الاقتصادية والمالية ان الهيئة لاتهرب شيئا, وليس هناك اي غرض شخصي لاي احد والهيئة جزء من الموازنة العامة للدولة والهيئة ليس بها فساد. كما اكد محمد سيد أحمد وكيل بالجهاز المركزي للمحاسبات ان الجهاز لا يتستر علي اي منظومة فساد.
