اتهمت احزاب الجبهة الوطنية16 حزبا جماعة الاخوان المسلمين بتعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأكدت تمسكها بتشكيل الجمعية حسب الاتفاق مع المجلس العسكري. وشددت الاحزاب, عقب اجتماعها مساء امس بمقر حزب التجمع, علي ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها يومي23 و24 مايو الجاري وتوفير الاجواء التي تكفل اجراءها بحرية ونزاهة وطبقا للمعايير الدولية. وطالبت احزاب الجبهة الوطنية بضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طبقا للتوافق الذي توصلت إليه الاحزاب السياسية بمن فيها احزاب الأكثرية في مجلسي الشعب والشوري, الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعهم مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مؤكدين رفضهم لاي محاولة لادخال تعديلات علي التوافق المشار إليه. كما طالبوا بإجراء تحقيق قضائي يتولاه النائب العام في الجرائم التي ارتكبت في ميدان العباسية وتحقيق سياسي يتولاه المجلس القومي لحقوق الانسان ومحاسبة المتورطين في إراقة الدم والمحرضين عليه. وأكد سامح عاشور نقيب المحامين والمتحدث الرسمي باسم الجبهة ان حق التظاهر السلمي والاعتصام والوقفات الاحتجاجية من حقوق الانسان الاساسية طبقا للدساتير المصرية والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية, بالاضافة إلي ان القوات المسلحة المصرية هي الدرع الواقية للشعب المصري ومعسكراتها ومقر قيادتها ووزارة الدفاع مؤسسات للدولة ورمز للسيادة الوطنية لايملك احد تهديدها أو الاعتداء عليها, مشيرا إلي انه لامبرر للاحتشاد أو الاعتصام امامها, كما تمت ادانة كل التصريحات والدعوات التي تهدد بالنزول إلي الشارع لاستخدام العنف في حالات افتراضية لايجوز لاحد ان يستدعيها من خياله, ويطلب من المجتمع فاتورة المواجهة. وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان الاخوان وافقوا علي اسلوب تشكيل اللجنة التأسيسية بعد اجتماع الاحزاب مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوزارة الدفاع وبعد يوم واحد فقط عرضوه علي اللجنة التشريعية في مجلس الشعب ورفضته.