حذر الفريق أحمد شفيق, المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية, من ادعاءات قال إن أصوات التطرف الديني ترددها وتقول إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تزور, واصفا إياها بأنها( تبرير مسبق للفشل), وقفز علي الشرعية التي يبنيها المصريون الآن وفق أسس القانون, وانتقد أن تأتي هذه الادعاءات من الذين جاءت بهم إلي مقاعد البرلمان انتخابات نزيهة ومعترف بشرعيتها, وتساءل: لماذا حين شعروا بأن الشارع ليس معهم يحاولون تشويه صورة ونزاهة الانتخابات التي لم تتم بعد؟ وقال في بيان أصدرته حملته أمس: لقد ارتضينا جميعا خوض السباق وفق قواعد التنافس الحر وعلي أساس من قواعد القانون وأنه لا ينبغي أبدا الطعن في شرعية الرئيس الجديد قبل أن يصل إلي موقعه بالانتخاب الحر. وأضاف أن تكرار الحديث عن احتمالات التزوير, ليس فقط( تبريرا مسبقا للفشل), ولكنه كذلك محاولة بائسة لتفجير أزمة سياسية للرئيس القادم, وافتئات علي إرادة الناخبين ونوع من الترهيب للمصريين حتي يختاروا من تريدهم تلك الجماعة المتطرفة أو يكون بديل ذلك التشكيك في نتائج الانتخابات. ورحب شفيق بأي متابعة دولية ومحلية قانونية لمراحل التصويت من قبل المنظمات التي سوف تعطيها لجنة الانتخابات الرئاسية التصاريح, مشيدا بدعوة ممثلي45 مفوضية للانتخابات من مختلف دول العالم لمتابعة الانتخابات, وقبول متابعة ثلاث منظمات دولية مصرح لها للانتخابات من بينها منظمة كارتر, ومؤكدا أهمية الدور الذي سوف تقوم به المنظمات المحلية المعنية, وقال: هذه خطوات ايجابية توفر ضمانات حقيقية لعملية التصويت ونزاهتها ونحن علي ثقة أن الجهات المصرية المختصة وفي صدارتها المجلس الأعلي للقوات المسلحة تسعي إلي انتخابات تاريخية تضمن استقرار الحكم وشرعيته. وقال في بيانه: إن ثقتنا في نزاهة الانتخابات لا تمنع تخوفنا من قيام هذه الجماعات المتطرفة بتخويف الناخبين أو اللجوء إلي وسائل غير قانونية من أجل تحقيق أهدافها ومن بينها توظيف المساجد في الدعاية الانتخابية, وترديد الشعارات الدينية التي تخدع الناخبين البسطاء, بخلاف الأساليب القذرة التي تستخدم في الدعاية المضادة للمنافسين.