قدم السودان شكوي جديدة لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تواجد قوات الحركة الشعبية التابعة لدولة جنوب السودان في مناطق جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وذكرت وكالة الأنباء السودانية( سونا) أن السفير دفع الله الحاج علي عثمان المندوب الدائم للسودان لدي الأممالمتحدة طالب في الشكوي بإدانة وجود هذه قوات وعدوانها علي اراضي السودان, كما طالبت الشكوي بتحري الدقة في أي حديث عن القصف الجوي في الوقت الذي تتواجد فيه هذه القوات المعتدية داخل الأراضي السودانية وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية ضد السودان. وأوضح الحاج أن حكومة السودان لها الحق الكامل في الدفاع عن وحدة آراضيها وسلامتها وذلك اتساقا مع المادة51 من ميثاق الأممالمتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس. وأضاف أن لحكومته الحق كذلك في الدفاع عن وحدة اراضيها بجميع الوسائل بما في ذلك استخدام سلاح الطيران ضد تلك القوات خاصة وأنها توجد داخل اراضي جمهورية السودان, مؤكدا أن سياسة حكومته تقوم علي الالتزام الكامل بعدم التعدي أو التدخل في شئون الدول الأخري أو انتهاك حرمة اراضيها. في الوقت نفسه, أبلغ جنوب السودان الأممالمتحدة من خلال مذكرة قدمتها بعثته الدائمة لدي المنظمة الدولية انه يعتزم سحب جميع افراد الشرطة من منطقة ابيي المتنازع عليها, مؤكدا التزامه بالوقف الفوري لكل الأعمال القتالية' بعد ان طلب الاتحاد الافريقي من البلدين وقف القتال. فيما أعلن جنوب السودان أمس إن12 شخصا علي الأقل قتلوا خلال يومين من الاشتباكات بين جيش الجنوب ومتمردين تدعمهم الخرطوم في ولاية أعالي النيل الجنوبية المنتجة للبترول. وقال فيليب أجوير المتحدث باسم جيش جنوب السودان: أحصينا12 جثة بعضها من الشمال وبعضها من الجنوب. وأضاف أنه تم لقاء القبض علي ثلاثة متمردين ومصادرة أربع شاحنات. ونفي جيش السودان أن تكون الخرطوم قد ساندت ميليشيا في جنوب السودان وقال المتحدث الصوارمي خالد إن الخرطوم لا علاقة لها بالاشتباك. وأضاف أن السودان ليس له علاقة بما يحدث في ملكال وانه لا يساند أي ميليشيا في جاره الجنوبي. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة البترول السودانية جهودها من أجل اعادة الاعمار والحياة لمنطقة' هجليج' بولاية جنوب كردفان بعد الدمار الشامل الذي لحق بالمنشآت البترولية والمساكن وجميع الخدمات بحقل البترول هناك. من ناحية أخري, أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا أمس أعلن فيه سريان حالة الطوارئ بأجزاء من السودان وذلك عملا بأحكام مواد الدستور وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة. وشمل إعلان حالة الطوارئ عددا من المحليات بولايات جنوب كردفان بكل من( أبيي وتلودي وأبوجبيهة واليري والتضامن والبرام والميرم وكيلك) وفي ولاية النيل الأبيض( محليات الجبلين والسلام) وفي ولاية سنار( محلية الدالي والمزموم). وبين المرسوم الأحكام العامة التي أجازت تطبيق أحكام القانون الجنائية لسنة1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة2001 وقانون الجمارك لسنة1986 مع تعليق المادتين(209) و(210) الخاصة بالصلح في قضايا الجمارك وذلك علي الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لها. وأجاز المرسوم للرئيس أو من يفوضه بالتشاور مع رئيس القضاء أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم.