تراجعت المساحات المزروعة بالقطن هذا العام بنسبة60%, بسبب العقبات التي شهدها المزارعون في تسويق القطن الموسم الماضي, وعدم رغبة الشركات في شراء المحصول من المزارعين, وتخزين الفلاحين للأقطان وتأخر صرف المستحقات. وقال المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة إن المساحة التي استهدفتها الهيئة من زراعة القطن في أراضي الإصلاح الزراعي تراجعت من100 ألف فدان الموسم الماضي إلي45 ألف فدان, موضحا أنه لا ولاية علي المزارع لكي نجبره علي زراعة محصول معين. وأوضح هلال أن المستهدف طبقا للتركيب المحصولي في وجه قبلي متوقع أن يصل إلي نسبة100% لأن وجه قبلي لم يعان من مشكلة تسويق القطن مثل وجه بحري لأن التسويق في الوجه القبلي يبدأ مع بداية فتح الشون وتحديد السعر والإعلان عنه فتبدأ عملية تسليم القطن وتسلم الأموال, مضيفا أن المساحة المزروعة في الوجه القبلي لا تزيد علي10% من إجمالي المستهدف زراعته هذا الموسم. وأكد زكريا أن الموسم الزراعي المقبل سوف يكون عشوائيا بكل المقاييس لأنه لا يوجد فيه التزامات من المزارعين تجاه الدورة الزراعية أو التركيب المحصولي لافتا إلي أن التخطيط الزراعي في مصر ليس تخطيطا مستقبليا ولكنه تخطيط يعتمد علي المعطيات الموجودة علي أرض الواقع. من جانبه قال الدكتور عباس الشناوي, رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إن إجمالي المتوقع زراعته في الموسم الجديد350 ألف فدان بخلاف العام الماضي الذي تم خلاله زراعة525 ألفا بمساحة تقل عن الموسم الجديد ب175 ألف فدان. وأرجع سبب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن للمعوقات التي واجهتهم في تسويق أقطانهم لافتا إلي أن وزارة الزراعة قامت بتوفير بذرة القطن ل400 ألف فدان وتقوم حاليا بتوزيع البذور المعدة للزراعة. وأضاف الشناوي أنه من المتوقع الاتفاق بين وزارتي الزراعة والتجارة لوضع سياسة تسعيرية عند تطبيق الدورة الزراعية لكل المحاصيل الزراعية.