كتب حامد محمد حامدورحاب عبدالمنعم: تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب جلسات الاستماع حول تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد الأحد المقبل. وصرح المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة ل الأهرام المسائي بأنه لم يتم بعد التوصل الي معايير تشكيل التأسيسية ونحن نواصل الاستماع لجميع القوي السياسية والحزبية والشخصيات العامة بالدولة لنصل الي رؤية واضحة ومحددة. وقال أنا شخصيا أفضل إعداد مشروع قانون لتشكيل الجمعية التأسيسية لأن طبيعة عمل البرلمان إصدار التشريعات وليس القرارات مشيرا الي أن الرأي الأول والأخير لإصدار هذا القانون من اختصاص الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري. وأكد أن الاتجاه العام والغالب لتشكيل التأسيسية أن يكون جميع الأعضاء المائة من خارج البرلمان. وأوضح أن اللجنة بعد أن تنتهي من جلسات الاستماع ستقوم بإعداد تقرير شامل لعرضه علي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ليتخذ ما يراه من اجراءات حول تشكيل التأسيسية وعلي الصعيد نفسه تعقد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة اجتماعا بعد غد لحسم موقفها من التأسيسية وإصدار إعلان تشريعي يحكم عملها خاصة مع تزايد الخلاف بين القوي السياسية حول معايير تشكيل الجمعية, وكذلك مناقشة المستجدات علي الساحة, وتوقعاتهم لحكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد رفض البرلمان بيانها, وتزايد المطالب بإقالتها. وقال عزب مصطفي عضو الهيئة البرلمانية للحزب إن الهيئة ستناقش الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, والبحث عن معايير جديدة لاختيار الأعضاء, موضحا أنه سيتم عرض مشاورات ولقاءات الحزب مع القوي السياسية بهدف الوصول الي صيغة توافقية يتفق عليها الجميع. وأضاف أنه ستتم أيضا مناقشة الدساتير التي تم وضعها, ومنها دستور1971, وكذلك بحث ودراسة الباب الخامس المعيب المتعلق بصلاحيات الرئيس, والنظام السياسي, بالإضافة الي مناقشة نظام المحليات للحكم المحلي, مشيرا الي أنه لن تكون هناك إدارة محلية بل حكم محلي مع إجراء تعديلات في بعض الصياغات. وأوضح: لو أكدنا وجود الإرادة السياسية والنية الصالحة وتم الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية فسيتم الانتهاء من الدستور في مدة لا تقل عن شهرين, وقال: ليس هناك ما يمنع من وضع الدستور قبل الرئيس, علي أساس أن سلطات الرئيس قد لا تكون غير معلومة. وأشار الي أن الإعلان الدستوري نظام رئاسي, وأن ما كان يحدث في مصر ليس نظاما رئاسيا أو برلمانيا, لكنه كان نظام ديكتاتوريا نظام الفرد الواحد, وأن لن يتم إنتاج النظام القديم من جديد لأن هناك العديد من مواد الدستور المتفق عليها بين القوي السياسية المختلفة.
