وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري علي مشروع قانون بتعديل قانون المرور. ويقضي التعديل بمصادرة الدراجات البخارية ومركبات التوك توك لكل من قاد احداها بدون الحصول علي رخصة تسيير او رخصة قيادة وعلي حائزي هذه الدراجات والمركبات غير المرخص لها التقدم خلال45 يوما من تاريخ سريان هذا القانون لإدارات المرور المختصة لتوفيق أوضاعهم للحصول علي التراخيص اللازمة وإلا قضت المحكمة بمصادرتها ويكون للجنة الإدارية عند اللزوم حق إصدار قرار بمنع استيراد مركبات التوك توك للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.