تفاقمت أزمة عمارات مناطق ناصر والسلام والأمين الواقعة بحي المناخ بعدما انهار معظمها بشكل جزئي وبات مهددا بالسقوط والانهيار الكلي المفاجئ خلال المرحلة المقبلة. وينعي المئات من قاطني تلك العمارات الحكومية حظهم مع وحداتهم السكنية الآيلة للسقوط التي فشلوا في الحصول علي بديل لها أسوة بالآلاف ممن استفادوا بالوحدات الجديدة التي أقامتها المحافظة علي مدار السنوات الماضية. وفي المقابل يرثي مواطني بورسعيد حال مدينتهم التي تفرط في آلاف الأفدنة من الأراضي المحيطة بتلك العمارات الآيلة للسقوط والكفيلة بتنمية المدينة وتطوير مناطقها الشعبية لمجرد فشل المحافظة في توفير عدد قليل من الوحدات السكنية بمشروعاتها الجديدة لاستيعاب البقية الباقية من قاطني تلك العمارات شبه المنهارة التي تنذر بكارثة قريبة في جميع الأحوال. ويقول إبراهيم الدالي( من قاطني منطقة ناصر الواقعة بشارع الأمين) إن العمارات المقصودة بالإزالة تتركز في مناطق ناصر والسلام والأمين وقد صدر بحقها العشرات من قرارات الإزالة. ويكشف رمضان أبو قمر من قاطني منطقة الأمين عن أن مشكلة تسكين أسر قاطني تلك العمارات الآيلة للسقوط هي نفس مشكلة المناطق المحيطة( وعلي رأسها منطقة الحرية) المتعلقة بوجود أكثر من أسرة في الشقة الواحدة بعدما سكن بعض الأبناء( بعد زواجهم) مع آبائهم وأمهاتهم وبالبحث يصعب منح شقتين للأسرتين بدلا من الشقة الواحدة وتستمر المعاناة خاصة مع أولويات المحافظة في منح الشباب والمتزوجين حديثا وقاطني العشوائيات شقق المشروعات الجديدة وتراجع أولويات الإزالة ضمن قواعد التسكين المعمول بها في إدارة التسكين بالمحافظة. وقال إن المذكرة تتضمن دراسة شاملة عن الموضوع الذي يتعلق بمعاناة قاطني687 شقة هي البقية الباقية من عدد831 شقة بالحي جري تسكين144 منها فقط وتقع الشقق المتبقية في نحو50 عمارة آيلة للسقوط. قد وعد المحافظ بايجاد الوحدات البديلة لها قريبا. وأضاف رئيس حي المناخ أن إزالة تلك العمارات وغيرها علي مستوي أحياء بورسعيد سيتيح للمحافظة مساحات شاسعة من الأراضي العالية القيمة( نحو40 فدانا داخل الكردون السكني) وإذا ما جري عرض القطع المميزة الواقعة علي الشوارع الرئيسية مثل الأمين وأسوانة وغيرها بسعر20 ألف جنيه للمتر علي الأقل فإن العائد سيكون بالمليارات وبالإمكان استغلال الحصيلة في تنمية بورسعيد حضاريا واقامة عمارات بديلة للعمارات المتبقية في جميع الأحياء( بإجمالي8 آلاف وحدة فقط) وذلك دون تحميل خزينة الدولة أو المحافظة أي أعباء مالية.
