طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية المصلحة العامة للجمارك بإحكام الرقابة علي المنافذ وذلك للحد من عمليات تهريب أجهزة المحمول غير المعتمدة والتي تضر بالسوق المحلية. وكشفت الشعبة خلال اجتماعها أمس عن أن أجهزة المحمول المهربة وغير المعتمدة في السوق تصل الي نحو1.2 مليون وهو ما يهدد عمل التجار الشرفاء العاملين في التجارة الرسمية بتوقف نشاطهم التجاري وخروجهم من المنظومة. وقال حمد النبراوي نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية ان السوق الداخلية تعاني من العشوائية المزمنة وذلك مع انتشار ظاهرة اجهزة المحمول المهربة التي تؤثر علي التجارة الرسمية بالسلب, كما انها تضر بصحة وسلامة المواطنين. وطالب بضرورة إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من عمليات دخول الاجهزة غير المعتمدة للسوق المحلية, اضافة الي تكثيف الحملات علي الاسواق والمحلات التجارية لضبط اي اجهزة مهربة. وأشار النبراوي الي انه تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية لوقف تداول اجهزة المحمول غير المعتمدة في الاسواق ومنها جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك. من جانبه حمل حسنين شبانة رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي بمصلحة الجمارك الانفلات الامني مسئولية انتشار السلع المهربة خلال الفترة الماضي, مشيرا الي ان الجمارك قامت بغلق منفذ السلوم منذ نحو اسبوعين وذلك للتصدي لعمليات التهريب خاصة اجهزة المحمول. وكشف عن قيام مصلحة الجمارك باجراء حركة تنقلات لنحو120 مديرا من مديري الادارات ولذلك في اطار خطة المصلحة لاحكام الرقابة خلال الفترة المقبلة والتأكد من سريان العمل بشكل طبيعي. وطالب شبانة شعبة تجار المحمول بضرورة مخاطبة الجمارك في حالة معرفة اي تاجر يقوم ببيع اجهزة غير معتمدة بالسوق, مشيرا الي ان العاملين في الجمارك سيقومون باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان احكام الرقابة علي الاسواق من خلال تكثيف الحملات الخاصة بموظفي الجمارك.