في لغة شديدة اللهجة هدد الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة باتخاذ اجراءات تجارية عقابية ضد واردات مصر من روسيا ردا علي الموقف الروسي المتعنت من صادرات البطاطس المصرية, الذي تصر فيه موسكو علي عدم إدخالها للسوق الروسية دون مبررات واضحة. وقال عيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الموقف غير المبرر لروسيا من صادرات البطاطس المصرية وسنلجأ إلي اجراءات مماثلة في التعامل مع الواردات الروسية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الروسي أمس بالقاهرة حيث كان عيسي حاسما وقاطعا عند مناقشته لهذا الملف مع السفير الروسي, فكانت الرسالة واضحة لا لبس فيها, وهي ان مصر بعد الثورة لن تقبل هذه المعاملة في العلاقات التجارية. وطلب الوزير من السفير سيرجي كيربنشينكو ضرورة ان تعلن بلاده وبشكل واضح وقاطع قرارها النهائي تجاه رفع الحظر عن صادرات البطاطس المصرية وفتح الأسواق الروسية في غضون أيام, خصوصا أنه لا يوجد مبرر حقيقي علي حد قول الوزير لاستمرار الحظر. وأكد ان معايير تصدير البطاطس المصرية لروسيا هي نفسها التي يتم التصدير بها للأسواق الأوروبية ولاتوجد أية شكوي محددة من الاتحاد الأوروبي مما يثير علامات استفهام حول الموقف الروسي. وكشف الوزير عن مذكرة تفاهم بين الجانبين تؤكد موافقة روسيا علي فتح باب التصدير وكذا التزام مصر بجميع الاشتراطات الواردة بالاتفاق, ورغم ذلك لم يتم فتح باب التصدير. من جانبه, أكد السفير الروسي حرص بلاده علي توسيع وتقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر, لافتا إلي ان الصادرات المصرية للسوق الروسية قد حققت قفزات هائلة العام الماضي, وهو مايؤكد قوة العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين. وتعهد بأنه سيبحث مع المسئولين الروس ايجاد حل سريع للتعامل مع الأزمة العارضة. يأتي هذا اللقاء بعد أيام من تظاهرة قام بها مصدرو البطاطس أمام السفارة الروسية احتجاجا علي الموقف الروسي من صادرات البطاطس المصرية للسوق الروسية, وطالبوا بضرورة رفع حظر التصدير لوقف الخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون. وقد تسببت أزمة صادرات البطاطس لروسيا في تعكير صفو علاقات التعاون الاقتصادي إثر قرار روسيا تعليق استيراد البطاطس من مصر في يونيه2011 وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الذين تصل صادراتهم للسوق الروسية إلي50% من الانتاج الاجمالي البالغ450 ألف طن سنويا.
