شهد مجلس الشعب في جلساته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان لليوم الثاني خلال مناقشاته لتقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة انقساما حادا بين الاحزاب الممثلة بالبرلمان. ففي الوقت الذي طالب فيه جميع نواب حزب الحرية والعدالة المتحدثين بضرورة سحب الثقة من حكومة د.كمال الجنزوري او استقالتها ووصلت الامور الي ان بعض نواب الحرية والعدالة هددوا بالنزول للشارع لاجبار الحكومة علي الاستقالة الا ان هناك العديد من الاحزاب الاخري نادت بعدم التصعيد للأمور وإعطاء الحكومة الفرصة لتواصل عملها حتي انتخاب رئيس جديد للبلاد خاصة أن الفترة المتبقية مجرد اسابيع وأنه لا يمكن إقالة حكومة وتعيين حكومة جديدة وطالب هؤلاء بالتعاون مع حكومة د. الجنزوري, وأكد النائب المستقل مصطفي بكري ان هناك مشكلات متعددة منها حجم الدين الداخلي الكبير والعجز في الموازنة العامة للدولة الذي وصل الي144 مليار جنيه ونحن أمام احتياطي استراتيجي نزل من36 مليار دولار الي15.7مليار دولار وبعد3 أشهر سينزل الي10.2 مليار دولار ولن تكون لدينا القدرة علي شراء مواد غذائية أو سداد الديو ن وكان من الطبيعي اللجوء الي الاقتراض ولم نحصل علي شهادة بأن الاقتصاد المصري قوي. وقال: نحن امام شعب يعاني ولابد من التكاتف وليست القضية حكومة الجنزوري متسائلا: هل الحل ان الجنزوري يروح؟هذا ليس حلا ولابد من التكاتف قبل ان نواجه ثورة جياع وحذر بكري من الانفلات الأمني والانفلات الأخلاقي والانفلات الاعلامي. ودعا الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إلي وقفة مع النفس في هذه اللحظة التي نعيش فيها مرحلة التحول الديمقراطي وينزل علي ارادة الشعب ونوابه الذي يريد حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية يستطيع ان يحاسبها وليست حكومة مفروضة عليه فرضا. وتساءل: هل تريد الحكومة ان ينزل الشعب الي الميادين من جديد بعدما اسقط النظام في المرة الاولي خاصة ان هناك محاولات مستميتة للنكوص عن التحول الديمقراطي نتيجة نزول رموز النظام السابق انتخابات الرئاسة! ورفض احمد السيد عبدالعال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومي حجب الثقة عن الحكومة وقال انها حكومة طاهرة ولابد من استمرارها الي ان تصل مصر لبر الامان. وأمسك الدكتور وحيد عبدالمجيد العصا من المنتصف فلم يرفض البيان ويطالب باستقالة الحكومة وانما وصف البيان بانه لا برنامج ولا بيان ولم يتطرق للمشاكل الملحة التي يعانيها المواطن وهي الاقتصاد والأمن. واقترح ان تعود الحكومة للمجلس خلال اسبوع من انتهاء مناقشات البرنامج بخطة عمل محددة في ملف الامن والاقتصاد والاهتمام بالزراعة. ورفض محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان ان المجلس العسكري اختار الجنزوري الذي يتمتع بخلفية ادارية كبيرة وكان رئيسا للوزراء ووزيرا ومحافظا لمدة طويلة ولكن بيانه جاء عبارة عن حديث الذكريات وعن مستقبل ولكن لم يتطرق لعلاج مشاكل ملحة مطلوب التعامل معها لتحقيق احتياجات المواطنين. ورفض طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان الجنزوري وقال انه جاء سردا للماضي ولم يطرح حلولا للمشاكل وليست للحكومة استراتيجية واداؤها عشوائي لا يستطيع تحقيق اهداف الثورة ولا يتناسب مع هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد. وتحدث شحاتة خليفة ممثل حزب السلام الديمقراطي عن بعض الايجابيات والسلبيات لحكومة الجنزوري وقال اننا يجب ان نتعاون مع هذه الحكومة حتي تستطيع استكمال الانجازات التي بدأت فيها ولا نجبرها علي الاستقالة حتي تستكمل مدتها الانتقالية وسوف تجيء حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية بعد انتخاب الرئيس الجديد. وتحدث حاتم عزام فقال انه استقال والنائب محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة من حزب الحضارة بعد ان اكتشفا ان ممارسات النظام السابق اخترقت حزبنا بواسطة احد رجال المخابرات المعاونين لعمر سليمان.. واضاف اننا اكتشفنا ان هناك مخططا واضحا للتلاعب بالانتخابات الرئاسية لصالح سليمان من خلال الدفع بمرشحين لتفتيت اصوات المدافعين عن الثورة التي سرقت. وحذر عزام من عودة الجماهير الي الميادين في جميع المحافظات اذا تم تزوير الانتخابات وقال محمد كامل من حزب الوفد ان طرح الثقة والاتيان بوزارة جديدة ليس هو الحل فالوقت المتبقي من انتهاء المرحلة الانتقالية اسابيع قليلة وسوف تتغير الامور كلها علي نحو يسمح للاغلبية بان تختار الحكومة التي تراها مناسبة لادارة شئون البلاد. وطالب الحكومة بوضع برنامج زمني محدد تستعيد فيه السيطرة علي الامن وان نسمح لها بالفرصة لذلك وان نضع نصب اعيننا اننا سلطة تشريعية ولا نتغول علي السلطات الاخري وان نعطي الوزارة فرصة اخري حتي نستطيع ان نؤمن البلد في هذه الفترة محذرا من مغبة استمرار الخلافات السياسية. وقال النائب زياد العليمي ان ثوار مصر كانوا علي حق حينما منعوا حكومة الجنزوري من دخول مجلس الوزراء والذين طالبوا بمنحه الفرصة كانوا علي خطأ بدليل ما اوصلت اليه هذه الحكومة البلاد من أزمات متتالية طاحنة. وقال عادل القلا ممثل الحزب المصري العربي الاشتراكي ان بيان الجنزوري كله متناقضات وخلا من جميع الاهداف التي طالب بها الجميع.. وقال ان الحكومة يجب ان تأتي إلي البرلمان بخطة عمل واضحة. النجار: المجلس لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة والكتاتني يرد: يستطيع وقعت مشادة عنيفة بين الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والنائب مصطفي النجار ممثل حزب العدل عندما تحدي النجار المجلس أن يستطيع سحب الثقة من الحكومة ورد الكتاتني بعنف قائلا: البرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة وليقل المجلس العسكري أو الإعلان الدستوري ما يشاء والمجلس يقرر ما يشاء. وكان النجار يتحدث في تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة أمام المجلس وقال: لا ننتظر شيئا من حكومة انتقالية ليست لها صلاحيات وكم مرة ثار البرلمان وطالب بإقالة الحكومة لم يفعل شيئا فالبرلمان لايستطيع سحب الثقة, وقد قال هذا المجلس العسكري واللواء ممدوح شاهين, وقاطعه د.الكتاتني قائلا: تحدث في التقرير ولا تتهم البرلمان أو غادر المكان وصمم النجار علي رأيه وقال: أتمني أن يسحب البرلمان الثقة من الحكومة إذا كان يستطيع ذلك, ورد عليه د.الكتاتني قائلا: يجب علي النائب أن يقرأ لائحة المجلس جيدا فسحب الثقة يحتاج إلي إجراءات والمجلس يأخذ بها الآن.
