في الوقت الذي تزايد فيه الجدل المثار حول ترشح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئاسة الجمهورية, أوضحت بعض الجهات الاقتصادية أن قرار الترشح لن يؤثر علي مسيرة الاقتصاد في الفترة الحالية خاصة أنه مثله مثل مرشحي الرئاسة الاخرين. فيما رأي البعض الآخر ان هذا القرار سيؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري بدأت أمس بخسائر البورصة التي نتجت عن كثرة بيع المصريين وهو ما يعكس حالة فقدان الثقة بين المصريين. وأكدوا أن الاستثمارات الاجنبية تترقب المناخ العام دون الاهتمام بالتفاصيل فهم يبحثون عن الاستقرار الدائم للمناخ, مشيرين إلي أن الاجانب لا يهتمون بهوية المسئول مادام الاستثمار في مأمن ومنأي عن اللعبة السياسية. قال أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الدستور يكفل لأي مواطن مصري حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, طالما توافرت فيه جميع الاشتراطات اللازمة لترشحه. وأشار الي ان الشعب المصري هو الذي سيختار من يحكمه, فالحكم في النهاية للشعب المصري واختياراته الحرة في ظل نظام ديمقراطي حر, مؤكدا ان ترشح الشاطر من عدمه لن يؤثر علي الاقتصاد القومي في الوقت الحالي. وأوضح ان تأثير هذا الترشح علي الاقتصاد سواء بالسلب أو الايجاب حديث سابق لآوانه خاصة انه لا يمكن التنبؤ به في الفترة الحالية, مشيرا الي انه حتي الآن لم يتقدم الشاطر باوراق ترشحه وبالتالي فان الجدل الحالي مبالغ فيه بصورة كبيرة. وفيما يتعلق بكون المهندس خيرت الشاطر رجل اعمال وليس سياسيا, قال الوكيل انه دخل نطاق حزب الحرية والعدالة وهو الحزب الذي أكد دعمه الكامل للشاطر في خوض انتخابات الرئاسة وبالتالي فان الشاطر ارتدي عباءة السياسة بعد تأييد الحرية والعدالة له, علي حد وصفه. من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين, رئيس المجلس التصديري لمواد البناء, إن أداء البورصة أمس جاء متأثرا بردود افعال المصريين عقب اعلان حزب الحرية والعدالة عن ترشيح المهندس خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الاخوان بعد تأكيدهم عدم ترشيح أحد قبل انتخابات مجلس الشعب. وأوضح أن خسائر تداولات أمس ما هي إلا انعكاس لحالة فقدان الثقة بين المصريين وبعضهم بدليل أن أغلب المبيعات جاءت من جانب المصريين, لافتا النظر إلي أن فقدان الثقة يعد ضربة تقسم ظهر الاستثمارات المحلية. أما بالنسبة لكونه أحد رجال الاعمال, فقد قال رئيس المجلس: إنها حاجة كويسه لانه هيبقي فاهم النواحي الاقتصادية, واحنا في وقت الدولة محتاجه تبني فيه اقتصاد قوي علي أسس صحيحة.وفيما يتعلق بالآثار المتوقعة علي الاستثمارات الاجنبية, أشار إلي أن المستثمرين الاجانب لا ينظرون إلي التفاصيل إنما يقيمون المناخ العام إن كان مستقرا أو عدمه عبر الوجود المؤسسي للكيانات الاقتصادية, اضافة إلي الناحية الأمنية التي ادت في الفترة الاخيرة إلي خروج بعض رءوس الاموال لحين عودة الاستقرار مرة أخري.وعن طبيعة الاستثمارات المحلية خلال الفترة المقبلة, أكد أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بطرق تعامل الاخوان في حالة فوزهم بانتخابات الرئاسة, فالسياسة لها اساليبها المختلفة عن باقي المجالات, وليس علينا سوي الانتظار لحين انتهاء الانتخابات لتحديد الطريقة التي يمكن ان يتعاملوا بها اقتصاديا. وأكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أنه وإن كان لا يمكن حاليا الحكم علي اختيار خيرت الشاطر كمرشح لحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية في ظل وجود عدد من المرشحين المعبرين عن الاتجاه الإسلامي, ومنهم حازم أبوإسماعيل, وعبدالمنعم أبوالفتوح, ومحمد سليم العوا, إلا أن الإعلان عن الترشح كان له وقع غير جيد علي الأوساط الاقتصادية, ومنها البورصة المصرية. وأوضح محمد السويدي نائب رئيس الاتحاد أن تراجع حزب الحرية والعدالة عن وعوده خلال الأشهر الماضية بعدم تقديم مرشح عنه في انتخابات رئاسة الجمهورية ومن قبله وعوده بعدم حصوله إلا علي30% من عضوية مجلس الشعب بينما حصل علي40% أو أكثر سوف يؤثر بصورة كبيرة علي الحياة السياسية والاقتصادية في مصر وفي ظل فقد مصداقيته أمام الشعب.وقال: الحزب فقد مصداقيته باعتباره المسئول الحالي عن مصر والمعبر عن الشعب, وقال إن هذا سوف يؤثر بصورة كبيرة علي الاقتصاد بداية بالبورصة المصرية التي تكبدت خسائر وصلت إلي4.1 مليار جنيه في جلسة واحدة في ظل تخوف الاستثمارات المصرية والأجنبية من تبعات هذا القرار.من ناحية أخري, سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا لدي إغلاق تعاملات أمس مستهل تعاملات الاسبوع وسط مخاوف من تصاعد حدة الأحداث السياسية بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين دخول حلبة المنافسة علي كرسي الرئاسة من خلال ترشيح رجل الأعمال خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية وردود الأفعال المحلية والأجنبية التي استهجنت تغيير الإخوان موقفهم السابق الذي أكدوا فيه عدم المنافسة علي الرئاسة. وقال أحمد عبد الحميد محلل أسواق المال إن سيطرة الاسلاميين علي الدولة ربما تؤدي إلي إعادة تفكير المستثمرين الأجانب في استثماراتهم في مصر ما قد يكون له تداعيات اقتصادية سلبية,