قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تخصيص23 مليون جنيه من مجلس الوزراء لدعم محافظات القاهرة الكبري للاسراع في تنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة, وتخصيص مائة مليون جنيه أخري من وزارة البيءة لدعم منظومة النظافة في14 محافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء أمس لمتابعة خطة التخلص من المخلفات وجمع القمامة وحماية المجاري المائية بحضور وزراء المالية والري والداخلية والنقل والتنمية المحلية وممثل عن وزارة البيئة ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية. وصرح الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية بأن الاجتماع استعرض مشكلة القمامة في مصر وتكاليف نقلها وتدويرها واقامة المدافن الصحية, حيث تم الاتفاق علي مجموعة من الحلول السريعة ومتوسطة المدي لحل هذه المشكلة من بينها دعم المحافظات لزيادة قدرتها علي جمع المخلفات وتدويرها ودفنها في مدافن آمنة وتحويلها إلي طاقة وذلك في إطار برنامج وطني لإدارة المخلفات بتمويل من الاتحاد الأوروبي, ويبدأ تنفيذه في أربع محافظات بالإضافة إلي تطبيق القانون وتغليظ العقوبات علي من يقوم بالقاء المخلفات أو تلويث المجاري المائية, وتكثيف البرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية للتلوث البيئي وإلقاء المخلفات في المجاري المائية. وأشار الوزير إلي أن الحلول بعيدة المدي تشمل نقل الكثافة السكانية من الوادي القديم والدلتا إلي مناطق عمرانية جديدة في الصحراء, موضحا أن حجم القمامة اليومي في مصر يبلغ نحو55 ألف طن مما يؤكد التكلفة العالية لجمع ونقل القمامة حيث تشير الاحصائيات إلي أن تكلفة عمليات إدارة المخلفات في مصر بلغ مليار ونصف المليار جنيه عام2000 وتحتاج اليوم إلي أربعة مليارات جنيه. وقال: إن إلقاء المخلفات في المجاري المائية التي بلغ طولها في مصر33 ألف كيلو متر يزيد تكلفة صيانتها وتطهيرها بنسبة50 في المائة. وأضاف قنديل ان الاجتماع استعرض تقريرا من وزير الداخلية حول جهود الشرطة في حماية المجاري المائية وإزالة التعديلا علي مجري النيل حيث تم إزالة1046 حالة تعد في23 محافظة. وأعلن قنديل أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع بعد غد الخميس للمجلس الأعلي لحماية نهر النيل لاستعراض القرارات الفورية للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات والصرف الصحي في المجاري المائية.