قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مجموعة من الحلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتطوير منظومة النظافة في مختلف المحافظات وحماية المجاري المائية من التلوث وإلقاء المخلفات, كما تقرر تخصيص 23 مليون جنيه من مجلس الوزراء لدعم محافظات القاهرة الكبرى للاسراع في تنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة, وتخصيص مائة مليون جنيه أخرى من وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة في 14 محافظة . جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بمكتبه الثلاثاء لمتابعة خطة التخلص من المخلفات وجمع القمامة وحماية المجاري المائية بحضور وزراء المالية والري والداخلية والنقل والتنمية المحلية وممثل عن وزارة البيئة ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية. وصرح الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية بأن الإجتماع استعرض مشكلة القمامة في مصر وتكاليف نقلها وتدويرها وإقامة المدافن الصحية, حيث تم الإتفاق على مجموعة من الحلول السريعة ومتوسطة المدى لحل هذه المشكلة من بينها دعم المحافظات لزيادة قدرتها على جمع المخلفات وتدويرها ودفنها في مدافن آمنة وتحويلها إلى طاقة وذلك في إطار برنامج وطني لإدارة المخلفات بتمويل من الإتحاد الأوروبي , ويبدأ تنفيذه في أربع محافظات, بالإضافة إلى تطبيق القانون وتغليظ العقوبات على من يقوم بإلقاء المخلفات أو تلويث المجاري المائية, وتكثيف البرامج الإعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر الصحية للتلوث البيئي وإلقاء المخلفات في المجاري المائية. وأشار الوزير إلى أن الحلول بعيدة المدى تشمل نقل الكثافة السكانية من الوادي القديم والدلتا إلى مناطق عمرانية جديدة في الصحراء, موضحا أن حجم القمامة اليومي في مصر يبلغ نحو 55 ألف طن مما يؤكد التكلفة العالية لجمع ونقل القمامة حيث تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة عمليات إدارة المخلفات في مصر بلغ مليار ونصف المليار جنيه عام 2000 وتحتاج اليوم إلى أربعة مليارات جنيه . وقال هشام قنديل وزير الري والموارد المائية ان إلقاء المخلفات في المجاري المائية التي بلغ طولها في مصر 33 ألف كيلومتر يزيد تكلفة صيانتها وتطهيرها بنسبة 50 في المائة. وأضاف قنديل ان الإجتماع استعرض تقريرا من وزير الداخلية حول جهود الشرطة في حماية المجاري المائية وإزالة التعديات على مجرى النيل حيث تم إزالة 1046 حالة تعدي في 23 محافظة. وأعلن قنديل أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع بعد غد الخميس للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل لإستعراض القرارات الفورية للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات والصرف الصحي في المجاري المائية. من جانبه صرح المهندس أمين الخيال وكيل وزراة البيئة بأن الإجتماع استعرض أيضا مشكلات إقامة المدافن الصحية خاصة في منطقة الدلتا حيث تتطلب المدافن اختيار مواقع خاصة صحية وآمنة بعيدة عن الكتل السكانية وهذا لايتوفر في جميع المحافظات خاصة الدلتا نظيرا للتكدس السكاني وارتفاع أسعار الأراضي في محافظات الدلتا التي ليس بها ظهير صحراوي . وأوضح ان تكلفة إقامة المدفن الصحي الواحد الذي يستوعب 500 طن من القمامة يبلغ 15 مليون جنيه, كما يحتاج إقامة المدافن إلى دراسات مطولة للمياه الجوفية ونوعية التربة والمخلفات وخصائص الرطوبة والأثر البيئي لها, مشيرا إلى أنه تم تحديد 53 موقعا للمدافن الآمنة على مستوى الجمهورية تراعى فيها الإشتراطات البيئية.
