استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس جلساتها لسماع اقوال شهود الاثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ714 مليون دولار. والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني وهشام سامي بحضور تامر الفرجاني واحمد البحراوي رئيسي نيابة أمن الدولة وأمانة سر ممدوح غريب واحمد رجب. بدأت الجلسة في تماما الثانية ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم لتأخر حضورهم بسبب قطع الطريق الدائري من قبل بعض الطلاب اثر نشوب مشاجرة بينهم. وبعد اعتلاء هيئة المحكمة منصة القضاء طلب محامي سامح فهمي رفع الجلسة لمدة5 دقائق لرغبة هيئة الدفاع عن المتهمين في التحدث مع موكليهم لعدم تمكنهم من ذلك بسبب رفض الحراس فاستجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع. وعاودت الجلسة الانعقاد واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات احمد عبدالمجيد الخبير الفني باللجنة المشكلة لفحص العقود وقال إن هناك سعر عالمي للغاز الطبيعي وهو سعرا الغاز الروسي وان اللجنة اطلعت علي جميع القرارات والاتفاقيات التي تتعلق بالغاز وقواعد ولوائح هيئة البترول وانه قدم تلك الأوراق للجنة المختصة بوضع تقريرها عن القضية وانه بعد الاطلاع علي جميع التقارير واسعار بيع الغاز قد تبين حدوث اضرار بالمال العام من جراء بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة جدا. وقال انه قدم للجنة تقريرا مفصلا عبارة عن صورة من العرض التقديمي مكون من4 ورقات بخلاف13 ورقة مرفقة للجنة خاصين بتقرير شركة بي.بي.غاز بتولين عن تحديد أسعار الغاز.. وقدم للمحكمة صورة من ذلك التقرير وقع رئيس المحكمة عليه وسمح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع عليه. وأكد الشاهد ان سر تقديمه لهذه الأوراق من ذلك التقرير انه كان عرضا تقديميا يستلزم النظر بالكامل وحساب صافي العادة وتم عرضها علي اللجنة موضحا انه لايوجد اي تناقض بين ذلك التقرير وما توصلت إليه اللجنة حول الغاز المسال. وأوضح ان اللجنة طلبت احضار التطور التاريخي لتنفيذ المشروع والأسعار التي تم بيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل بها, وانه لم يذهب لمقر شركة شرق البحر المتوسط من أجل الاطلاع علي المستندات الموجودة بها.. وانه تم عرض المراجع العلمية التي رجعنا إليها لاعداد تقرير عن القضية وقمنا بتناول ارقام ومؤشرات الاسعار الخاصة بالغاز الطبيعي. وأضاف انه من واقع عمله بالشركة القابضة للغاز فهو يعلم ان شركته لاتخرج اية مطبوعات توضح اسعار الغاز العالمية أو مؤشرات اسعار بيعه.. وانه لم يتوافر له الاطلاع اي مستند خاص باحتساب تكلفة نقل الغاز الطبيعي, واضاف بانه من واقع عمله بالشركة القابضة للغاز فهو يعلم ان شركته لاتخرج اي مطبوعات توضح اسعار الغاز العالمية أو مؤشرات اسعار بيعه.. وانه لم يتوفر له الاطلاع عن اي مستند خاص باحتساب تكلفة نقل الغاز الطبيعي, وان اللجنة لم تستخدم مرجع مؤسسة فريتول الخاص بتحديد اسعار الغاز. وطلب رئيس المحكمة من دفاع المتهم الخامس توجيه اسئلة مباشرة للشاهد بدلا من الاسئلة الحوارية لانه سيتم رفض توجيه مثل تلك الاسئلة إليه.
