استكملت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلساتها في سماع أقوال شهود الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة والإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته 714 مليون دولار والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات وزارة البترول. أكد الخبير الفني باللجنة المشكلة فى القضية أن هناك إضرارًا بالمال العام من جراء بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة جدًا. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني وهشام سامي رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد البحراوي رئيسي نيابة أمن الدولة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم لتأخر حضورهم بسبب قطع الطريق الدائري بعد وقوع مشاجرة عليه من قبل بعض الطلاب و بعد اعتلاء هيئة المحكمة منصة القضاء طلب دفاع سامح فهمي رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لرغبة هيئة الدفاع عن المتهمين في التحدث مع موكليهم لعدم تمكنهم من ذلك بسبب رفض حرس المحكمة، فاستجاب له رئيس المحكمة ورفعت الجلسة، لتعود للانعقاد بعد ربع ساعة تقريبا. حيث أكد شاهد الاثبات احمد عبد المجيد الخبير الفني باللجنة المشكلة فى القضية، أن هناك سعر عالمي للغاز الطبيعي و هو سعر الغاز الروسي وأن اللجنة اطلعت على كل القرارات والاتفاقيات التي تتعلق بالغاز وقواعد ولوائح هيئة البترول وأنه قدم تلك الأوراق للجنة المختصة بوضع تقريرها عن القضية وأنه قدم للجنة تقريرا مفصلا عبارة عن صورة من العرض التقديمي مكونا من 4 ورقات و13 ورقة مرفقة للجنة خاصين بتقرير شركة بي بي غاز بتولين عن تحديد أسعار الغاز .. وقدم للمحكمة صورة من ذلك التقرير وأشر رئيس المحكمة عليه وسمح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع عليه. وأكد الشاهد أن سر تقديم ورقة واحدة من ذلك التقرير بانه كان عرض تقديمي يستلزم النظر بالكامل و حساب صافي العادة وعرضت على اللجنة كل أوراق ذلك التقرير وأنه لا يوجد أي تناقض بين ذلك التقرير وما توصلت إليه اللجنة حول الغاز المسال ولجنة طلب إحضار التطور التاريخي لتنفيذ المشروع والأسعار التي تم بيع الغاز لشركة كهرباء إسرائيل وأنه لم يذهب لمقر شركة شرق البحر المتوسط من أجل الاطلاع على المستندات الموجودة بها وأنه تم عرض المراجع العلمية التي تم الرجوع اليها لاعداد تقرير عن القضية وقد قمنا بتناول ارقام ومؤشرات الاسعار الخاصة بالغاز الطبيعي. وأضاف بانه من واقع عمله بالشركة القابضة للغاز، لا تصدر شركته أي مطبوعات خاصة بأسعار الغاز العالمية أو مؤشرات أسعار بيعه وأنه لم يوفر أي مستند خاص باحتساب تكلفة نقل الغاز الطبيعي وأن اللجنة لم تستخدم مرجع مؤسسة فريتول الخاص بتحديد أسعار الغاز.
