شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي اعتقاده بأن أي عملية انتقالية في إطار مهمة ومبادرة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي أنان يجب أن تشمل مغادرة بشار الأسد للسلطة. جاء خلال لقائه الثنائي مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف, في سول علي هامش القمة الثانية للأمن النووي, أدلي بها بن رودس نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية, وفقا لما ذكره البيت الأبيض. وأشار إلي أن الرئيسين بحثا الخلافات بين بلديهما بشأن سوريا علي مدار الأشهر القليلة الماضية, وأشارا إلي أنه يمكنهما الاتفاق علي أرضية مشتركة لمهمة أنان, وأعربا عن اهتمامها بالعمل معا للمضي قدما بطريقة تعزز مهمته. وفيما يتعلق بإيران, أكد أوباما في الحاجة إلي المضي قدما بشيء من السرعة, وبحث مع ميدفيديف الاجتماع المقبل لمجموعة(5+1) الذي يتم الإعداد له, واتفقا علي أنه مازالت هناك فرصة لمواصلة الدبلوماسية بشأن إيران. وفي الشأن الكوري الشمالي, اتفق الزعيمان علي أن إطلاق بيونج يانج للصاروخ الباليستي البعيد المدي الذي أعلنت عنه سيمثل انتهاكا للقرارات الحالية لمجلس الأمن, واتفقا علي أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية ستزيد عزلة كوريا الشمالية. وفيما يتعلق بالدفاع الصاروخي, أقر الزعيمان بأن هناك خلافات بين البلدين, واتفاقا علي ضرورة مواصلة العمل بشأن هذه المسألة علي المستوي التقني, وأوضحا أنهما وجها حكومتيهما لمواصلة هذا النوع من العمل الفني. وأغلقت تركيا سفارتها في سوريا أمس الاثنين مما زاد من عزلة الرئيس السوري بشار الأسد الذي قصفت قواته مجددا مدينة حمص بالمورتر في محاولة لإخماد المعارضة. وأظهرت لقطات فيديو حريقا ودخانا أسود يتصاعد من موقعين علي الأقل في حمص ثالثة أكبر المدن السورية التي أصبحت محورا للانتفاضة المستمرة منذ عام. واتهم السكان الجيش بالقصف العشوائي. وقال وليد الفارس وهو نشط يقيم في حمص كل يوم يستمر القصف. النظام يمحو المدينة. وحذت تركيا حذو الكثير من الدول العربية والغربية وقالت إنها علقت كل الأنشطة في سفارتها بدمشق مع تدهور الوضع الأمني. ونددت تركيا التي كانت حليفة يوما للأسد بمساعيه للقضاء علي المعارضة وألقت بثقلها وراء معارضيه. ومن جانبها, أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوي التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا عن رفضها دعوة وجهت لها للمشاركة في مؤتمر المعارضة السورية في اسطنبول. وقالت الهيئة, في بيان لها أمس, إنها ترفض الدعوة التي وجهت إليها من خالد بن خلف العطية وزير الدولة للشئون الخارجية في قطر, للمشاركة في مؤتمر اسطنبول, معتبرة أنه لبعض قوي المعارضة فحسب, وفيه كثير من التجاوزات التنظيمية والسياسية التي تحول دون المشاركة فيه. وانتقد البيان كيفية تنظيم المؤتمر, وذكرت أنه من غير المقبول أن تنطلق الدعوات ومحاولات تنظيم مؤتمرات لبعض أطراف المعارضة دون غيرها في عجالة وتسرع, من دون إنضاج لعوامل التوحيد والانسجام الفعلي بين القوي الأساسية علي الأقل, ومن دون شمول ومساهمة حقيقية منها جميعا في عملية التحضير السياسية والتنظيمية. ورأت الهيئة أن تخويل جهات غير سورية نفسها حق اختيار من يمثل المعارضة في المؤتمر أو في غيره, وأن تدعوهم بعد هذا للمشاركة في مؤتمر تحدد هدفه السياسي مسبقا, أمر لا يتنافي مع أبسط الأصول الواجب مراعاتها ومع أبسط مبادئ الديمقراطية فحسب, وإنما يعبر عن مسعي للوصاية السياسية علي المعارضة السورية.
