اكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك, ان وزير المالية اصدر تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع اي مخالفةواحالة اية بلاغات او اتهامات بها شبهة فساد الي النائب العام والجهات الرقابية الاخري فورا للتحقيق فيها, مؤكدا انه لا احد فوق القانون والمساءلة مهما كان منصبه,و ان كل قيادات الجمارك والعاملين بها حريصون علي حماية المال العام وبالنسبة لما اثير حول تسرب اشعاعي من اجهزة الفحص والتي بدأ استخدامهافي المنافذ الجمركية منذ عام1998, اكد سعودي عدم صحة ذلك حيث تعمل تلك الاجهزة تحت اشراف خبير متخصص في اساليب الوقاية من الاشعاع يعمل بكلية العلوم جامعة الازهر, كما توجد متابعة دورية علي الاجهزة لقياس مستوي الاشعاع الذي يتعرض لها العاملون علي تلك الاجهزة والذين حرصا علي تحقيق اقصي درجات الامان لهممزودون بأغطية من الجلد المطعم بالرصاص, وبالنسبة للأجهزة الخاصة بفحص الحاويات فهي مزودة بزجاج مرصص يعمل علي تخفيض نسبةالاشعاع الي اقل من الحد العالمي وذلك حسب توصية الخبير الوقائي. وقال انه بالنسبة لما اثير من وجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة, بما يسمح بعدم كشفها للسلع الممنوع دخولها مثل المخدرات والأسلحة او تهريب الاثار, فان هذا الموضوع فور اثارته في يوليو من العام الماضيبشأن سيارة الكشف بالأشعة بميناء دمياط فقد تم تحويلملف اجهزة الكشف بالأشعة بالكامل الينيابة الاموال العامة والتي حفظته في4 يناير...2012 كما تمت احالة الملف الي النيابة الادارية في13 يوليو2011 والتي لم تنته حتي الان من تحقيقاتها, وبرغم حفظ نيابة الاموال العامة للتحقيق فان مصلحة الجمارك ايمانا منها بخطورة هذا الامر فهي تتابع مع النيابة الادارية ومع الجهات الامنية الاخري التحقيقات للتأكد من عدم وجود اية اخطاء او انحرافات. اما بالنسبة لما اثير حولطلب الشركة الامريكية الموردة لجهاز الفحص بالأشعة بقرية البضائع248 ألف دولار لنقل وإعادة تركيب الجهاز نظرا لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير في قريةالبضائع, اوضح سعودي ان الجمارك رفضت صرف اية مبالغ حيث ندرس حاليا امكان نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الادارة الفنية بالجمارك توفيرا للنفقات. اما فيما يخص الادعاء بان الشركة الامريكية محتكرة لتوريد قطع غيار اجهزة الفحص بالأشعة, اكد سعودي ان هذا غير صحيح علي الاطلاق, فطبقا للتعاقد بين مصلحة الجمارك والشركة الامريكية فإن الجانب الامريكي ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان, وعند انتهائه فان مصلحة الجمارك من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من اي طرف اخر بعد موافقة الشركة الامريكية وهذا ليس شرطا في العقد ولكنتنفيذا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري حيث ان الشركة الامريكية مخترعة لهذه الاجهزة ولضمان حماية اختراعها فان القانون يمنحها الحق بعدم اطلاع طرف ثالث علي الاجهزة ومعرفة اسلوب عملها الا بموافقتها. وبالنسبة لما اثير حول اطلاع الجانب الامريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية, نفي سعودي صحة ذلك مؤكدا ان اي اطراف اجنبية لا يمكنها الاطلاع علي اي بيانات او معلومات تخص الامن القومي المصري, مشيرا اليان غرفة التحكم تضم اجهزة حاسب آلي مركزي واجهزة الكترونية حيث يتم تخزين الصور الايجابية والسلبية التي تلتقطها اجهزة الفحص بالاشعة المنتشرة في الموانيء المصرية للرسائل التجارية الواردة او المصدرة. وأكد سعودي ان مصلحة الجمارك لا تتهاون في حقوقها مع اي مورد او متعامل مع الجمارك, فعلي سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الامريكية الموردة لاجهزة الفحص بالاشعة والبالغة قيمته مليون و250 الف دولار بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتي الان,وذلك نظرا لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الاجهزة, حيث تري الشركة ان العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الاجهزة, في حين ان المستشار القانوني للمصلحة اكد ان العقد يلزم الشركة بتوفير قطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان مع قيامها بتوريد الاجهزة وليس حسب الحاجة, و ان المصلحة سوف تتخذ كل الاجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان اذا لم تلتزم الشركة الامريكية بجميع التزاماتها. وبالنسبة لقضية ضبط ادوية ممنوع دخولها في رسالة تقدم للافراج عنها وكيل شحن لاحد الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة قيمتها مليون و250 الف جنيه, والقول بان مصلحة الجمارك تغاضت عن الواقعة ولم تحرك الدعوي الجنائية فيها فهذا غير صحيح حيث ان موظفي الجمارك هم الذيناشتبهوا فيهذه الرسالة الواردة باسم دبلوماسي عربي وخاطبوا مسئولي وزارة الخارجية للسماح بتفتيشها طبقا للقواعد القانونية التي تحكم التعامل مع اعضاء السلك الدبلوماسي, وبعد اكتشاف واقعة تهريب تلك الادوية تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الشحنة بالكامل الا ان الحصانة الدبلوماسية للمسئول العربي حالت دون تحريك الدعوي الجنائية ضده شخصيا, ومع ذلك فقد ارسلت وزارة الخارجية المصرية مذكرة رسمية بالواقعة لسفارته. واضاف سعودي انه من الوقائع الاخري ما اثير حول هدية من البلح مرسلة من احد الامراء العرب الي رئيس الجمهوريةالسابق والتي قدرت قيمة الرسوم الجمركية عليها بنحو65 جنيها, والتي يدعي احد العاملين بالجمارك ان اصراره علي تحصيل الرسوم سبب عدم ترقيته, في حين انه رقي بالفعل بحركة عام2009 الي منصب مدير ادارةمكرر بالادارة العامة لشئون الركاب بالمطار رقم2 صالة3 علي درجة كبير باحثين وليسمنصب( مدير حركةفعلي) وهو المنصب الذي يطالب به متجاهلا108 من زملائه الاقدم منه في العمل, مشيرا الي ان مصلحة الجمارك تقوم بترقية وتعيين العاملين بها طبقا للنظم والقواعد القانونية والتي تستوجب الترقية مراعاة الاقدمية المطلقة, وهو ما تم مراعاته عند ترقية احد المديرين بالمصلحة رغم التوقيع جزاء اداري عليه بالخصم45 يوما من راتبه لمخالفته التعليمات, حيث ان تلك العقوبة وقعت عليه بحكم من المحكمة التاديبية عام2002, وبعد عامين وبمقتضي المادة7/92 بالقانون رقم47 لسنة1978 والتي تسمح بمحو هذا الجزاء الاداري من سجله الوظيفي ومع مراعاة ان الجزاء الذي وقع عليه لا يتعلق بواقعة مخلة بالشرف, ولذا تمت ترقيته طبقا لنظام الاقدمية المطلقة. واوضح سعودي ان ما اثير حول طرد ورد باسم رجل الاعمال الهارب حسين سالم, فهذا امر غير صحيح علي الاطلاق, حيث ان تلك الطرود وردت باسم المواطن حسين حسن سالم المقيم في منطقة المرج وبالتالي فلا يوجد مانع قانوني لعدم الافراج عن هذا الطرد, وشدد علي ان مصلحة الجمارك حريصة علي تطبيق القانون واحكام الرقابة علي كل اوجه العمل بها حماية للمال العام ومصالح مصر العليا, مؤكداعدم تهاونوزارة المالية مع اي انحرافات او فساد يثبت وقوعه من اي مسئول او موظف بالجمارك او في الوزارة كلها.
