قضت محكمة القضاء الإداري أمس بالغاء القرارات الصادرة من محافظ دمياط ورئاسة مجلس الوزراء بوقف مصنع موبكو عن العمل استنادا إلي تقرير اللجنة العلمية التي رأستها الدكتورة ريموندا حنا نائبه رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة الذي أكد أن المصنع لا يسبب أي تلوث في البيئة مما ينفي عن القرارات الصادرة بغلق المصنع مسوغ الإغلاق. وكان عمال مصنع موبكو قد حركوا دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري العليا بالمنصورة ضد قرار إغلاق مصنع موبكو بعد الاحتجاجات العنيفة لأهالي السنانية وغلق الطرق المؤدية لرأس البر ودمياطالجديدةوالمنصورة وكذلك محاصرة ميناء دمياط ووقفه عن العمل قرابة12 يوما ولم تفلح المحاولات الودية والسياسية من جانب كل القوي التي حاولت الوصول إلي صيغة ترضي الطرفين بمن فيهم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الذي عقد اجتماعا ضم محافظ دمياط والوزراء المعنيين ورئيس الشركة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري عن محافظة دمياط وبعض ممثلي المجتمع المدني وتم فيه الاتفاق علي بعض المقترحات ومنها استئناف العمل بالمصنع بعد صدور حكم المحكمة خاصة أنه لا يؤثر بالضرر علي البيئة وأن يعطي المصنع الأولوية في التعيين لأبناء محافظة دمياط وكذلك الاسهام في تنمية محافظة دمياط بنسبة10% من أرباح المصنع سنويا إلا أن أهالي السنانية بقيادة بعض القوي رفضوا كل هذه الحلول وأصرمما علي مطلب واحد أعلنوه هذا الأسبوع قبل صدور حكم المحكمة أمس وهو وقف توسعات مصنعي موبكو2,1 ونقلهما إلي موقع آخر خارج المحافظة مقابل السماح للمصنع القائم حاليا باستئناف عمله علي أن يوفق أوضاعه البيئية وفقا لتقارير اللجنة العلمية المشكلة من أبناء دمياط. والمعروف أن المصنع متوقف منذ4 أشهر عن الإنتاج وكذلك العمل في توسعاته بعد احتجاج أهالي السنانية التي سقط فيها أحد أبناء القرية قتيلا في اشتباكات وقعت لمحاولة فك الحصار عن الميناء ومنذ ليلة أمس الأول دعت بعض القوي من أهالي القرية في ائتلاف ما يسمي بمواطنين ضد مصانع الموت إلي الاحتشاد مرة أخري لحصار منطقة المصنع جميعها ومنع عماله من دخول المنطقة وبدأ الموقف في ارتفاع حدة توتره من جديد, وبالفعل قام الأهالي ظهر أمس بقطع طريق دمياط رأس البر في بداية لتصعيد الموقف مرة أخري ورفض تشغيل المصنع قبل الاستجابة لمطلبهم الوحيد المعلن وهو وقف التوسعات وتوفيق الأوضاع.
