قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل سادس جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي, ووزير السياحة السابق زهير جرانة, ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف. لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة لجلسة15 أبريل القادم, لسماع الشهود الذين طلبهم الدفاع بالمحكمة. وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني باستخراج الشهادة المنوه عنها بمحضر الجلسة وسماع مرافعة النيابة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسام محمد دبوس, وعضوية المستشارين الدكتور مصطفي لبنة وعاطف عبدالمنعم, وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة. بدأت الجلسة في الساعة2.30 ظهرا وطلب دفاع المتهمين استدعاء اللجنة الثلاثية المكلفة من وزارة العدل لفحص موضوع الدعوي وقبل أن يتم الدفاع طلباته توجه مصور جريدة الأخبار عبدالهادي كامل وجيهان المصورة بجريدة الشروق إلي رئيس المحكمة للإبلاغ عن قيام أحد الحاضرين من أقارب المتهمين بتهديدهما بالاعتداء عليهما وتكسير الكاميرات فقامت المحكمة باستدعاء المتهم بالتهديدات ليتضح أنه نهاد المغربي شقيق المتهم أحمد المغربي وتم التحفظ عليه وعلي بطاقته الشخصية حتي نهاية الجلسة ليقوم المستشار بتوبيخه علنا قائلا له: مينفعش تعمل كده انت راجل كبير. وطلب الدفاع من النيابة العامة تقديم إفادتها بشأن الخطاب المرسل إلي هيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للاستثمار ويطلب فيه المتهمون التصالح وإعادة الأرض للدولة والتنازل عن المبالغ المنفقة فيها. ** قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة المتهم فيها17 ضابطا وفرد أمن بقتل5 وإصابة17 آخرين من المتظاهرين يومي28 و29 يناير الماضي لجلسة14 أبريل لمناقشة رئيس جهاز الأمن القومي ولتقديم تقرير من الجهاز عن الأحداث التي وقعت أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور ومركز الجيزة والبدرشين والحوامدية يومي28 و29 يناير في أحداث الثورة الخاصة بمقتل وإصابة المتظاهرين أمام هذه الأقسام وسماع مرافعتي النيابة والدفاع وشهود النفي والتنبيه علي المتهمين لحضور الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنواني بحضور محمد الطماوي مدير النيابة. وأكدت المحكمة أنه ورد إليها خطاب سري من اللواء مراد موافي رئيس المخابرات في القضية الذي كان مقررا أن تستمع المحكمة إلي شهادته فيها خلال الجلسة. ** قررت محكمة جنايات جنوبالمنيا بمجمع محاكم بني سويف برئاسة المستشار عبدالفتاح أحمد محمد الصغير رئيس محكمة جنايات جنوبالمنيا, والمستشار طه محمود ماهر عبيد, والمستشار محمد شاهين خلف ونبيل دانيال أمين سر تأجيل قضية أبو قرقاص إلي جلسة17 أبريل للاستماع لمرافعة دفاع المتهمين. وشهدت وقائع الجلسة عرض المتهمين بعد وضعهم جميعا في القفص حيث كانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهمة التجمهر والإضرار بالسلم العام وإحداث فتنة طائفية والاعتداء علي المسلمين بالقوة بالقرب من الجمعية الشرعية بأبو قرقاص الذين أنكروا من جانبهم التهم المنسوبة إليهم واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلي د. محمد عبدالحميد الطيب الذي نفي أنه يمكنه تحديد فتحة خروج المقذوف. وترجع أحداث القضية إلي19 أبريل الماضي بمركز أبو قرقاص بسبب الخلاف علي إقامة مطب صناعي أمام منزل محام قبطي, مما أدي إلي حدوث مشاجرات بين المسلمين والمسيحيين, أسفرت عن مصرع شخصين, وإصابة4 أشخاص وإتلاف عدد من الكافيتريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة. ** بذل موظف بكلية الزراعة مجهودا كبيرا لإقناع جيرانه بإعطائه ووالده مبالغ مالية وصلت إلي مليوني جنيه لتوظيفها في مجال غذاء ملكات النحل الذي يعود بأرباح طائلة ومع إلحاح الموظف ووالده حصلا علي المبلغ ومكثف جيرانهما انتظارا للأرباح والعائد الشهري إلا أنهم اكتشفوا أنهم ضحية مشروع وهمي فلجأوا إلي اللواء خالد غرابة مساعد الوزير لأمن الإسكندرية للإبلاغ عن عملية النصب التي سقطوا فيها. وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء فيصل دويدار مدير الإدارة للبحث الجنائي أن جميع الضحايا من منطقة سيدي جابر وأن المتهمين موظف بالمعاش ونجله موظف بكلية الزراعة. تمكن العقيد أشرف الجوهري رئيس قسم مباحث الأموال العامة من ضبطهما وأحيلا إلي النيابة الاقتصادية التي تولت التحقيق بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق الإسكندرية.
