وجه مجلس الشعب في جلسته مساء أمس اتهاما مباشرا وصريحا لوزارة الداخلية بتأليب الشعب عليه وتحريض المواطنين علي مهاجمة المجلس والنواب. وطالب د. سعد الكتاتني رئيس المجلس, الحكومة ووزير الداخلية بإيضاح كيف اندس ضابط الأمن الوطني أحمد صلاح الدين أحمد لطفي بين عمال بتروجت المتظاهرين أمام المجلس وقام بتحريضهم علي اقتحام المجلس, مشيرا إلي أن الضابط مقبوض عليه الآن في قسم قصر النيل وتم تصوير بطاقته. من جانبه, أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتحقيق في واقعة اتهام نواب مجلس الشعب لأحد ضباط الأمن الوطني بتحريض المتظاهرين باقتحام مجلس الشعب. كما أكد الوزير أنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي ملابسات الموضوع, وأنه شخصيا لن يسكت علي أي تجاوز. وقال الوزير في تعقيبه علي اتهامات ومناقشات مجلس الشعب في جلسته المسائية إن اللواء صلاح حجازي المسئول عن هذا الضابط أبلغه قبل توجهه للبرلمان بأن هذا الضابط تم تكليفه بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية, ولاحظ أن هناك تجمعات حول المجلس, فلما لاحظ المتظاهرون تردده حول المكان قبضوا عليه وضربوه وأحدثوا به جروحا وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليه وحرر محضرا في قسم شرطة قصر النيل بذلك. وفي تطور للحدث, قال حسام فريد أحد الشهود الخمسة في واقعة القبض علي ضابط الشرطة المندس بين العمال المعتصمين المتهم بتحريضهم علي اقتحام المجلس إن العمال المفصولين المعتصمين في يومهم الثالث أمام مقر البرلمان والبالغ عددهم350 عاملا تجمعوا أمس في أحد جوانب شارع مجلس الشعب للاتفاق علي خطوات تصعيدية للضغط علي المسئولين للاستجابة لمطالبهم. وأضاف فريد: سألت زملائي انتوا عاوزين تعملوا إيه واحنا معاكم, فقاطعني شخص يرتدي قميص أبيض كان وجهه جديدا علي العمال قائلا: احنا ممكن نصعد أكثر من كده وحقنا يجيلنا.. ممكن ندخل نحتك بالقوات المسلحة داخل المجلس ونصعد الموضوع, فقاطعه أحد العمال المعتصمين ويدعي خميس الكدواني وسأله: مين حضرتك؟ فرد عليه قائلا: أنا من عمال بتروجت المفصولين بس اسمعوا اقتراحي.