أحال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، اليوم، مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2010/ 2011، إلى مجلس الشعب. وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الحكومة اقترحت تحديد العلاوة الاجتماعية ب7% هذا العام، وإن مجلس الشعب هو الذى يملك تثبيت هذا الرقم أو زيادته. وتوقعت مصادر اقتصادية تدخل الرئيس مبارك لرفع قيمة العلاوة مجددا، لتصل إلى 10% مثل العام الماضى، أو أكثر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأظهرت بيانات التقسيم الاقتصادى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل ارتفاع الإيرادات إلى نحو 280.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة خلال العام المالى الجارى 2009/2010 بقيمة 258.4 مليار جنيه أى بنسبة تغير متوقعة 9%. وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة الجديدة نحو 115.8 مليار جنيه مقابل 95.1 مليار متوقعة خلال السنة المالية الحالية، وتراجع نسبة العجز «الفائض» الكلى إلى الناتج المحلى فى مشروع الموازنة الجديدة إلى 7.9%، مقارنة ب 8.2% متوقعة خلال الموازنة الحالية. فى المقابل، كشف بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ارتفاع العجز النقدى بمشروع الموازنة الجديدة إلى نحو 117.5 مليار جنيه مقابل نحو 97.9 مليار بالموازنة الحالية. ومن المتوقع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى فى مشروع الموازنة المقترح إلى تريليون و377 ملياراً و126 مليون جنيه، مقابل توقع تريليون و197 ملياراً و553 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل، واعتماد الاستخدامات الاستثمارية بقيمة 256 مليار جنيه، وتبلغ الاستثمارات الحكومية فى مشروع الخطة المقبلة 4.36 مليار جنيه، ويتوقع أن يتم استثمار 3 مليارات جنيه فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
