فيما يمكن اعتباره تحولا كبير في الأزمة الطاحنة التي يمر بها النادي المصري البورسعيدي منذ مذبحة بورسعيد من جماهير الأهلي طلب اعضاء الجمعية العمومية بالنادي المصري تحريك دعوي قضائية ضد عدد من جماهير التراس الأهلي وتكليف عدد من محامي بورسعيد بتقديم بلاغات للنائب العام ضد اثنين من مشجعي التراس الأهلي مدعمه بشرائط فيديو توضح اعتداءهما علي مشجعي المصري! حمل أعضاء الجمعية العمومية الذين عقدو اجتماعا طارئا أمس بحضور نواب بورسعيد بمجلس الشعب وعدد من قيادات المحافظة, النادي الأهلي وادارته المسئولية عما بدر من جماهير النادي استنادا علي كم الشماريخ التي تحفظت عليها النيابة مع مشجعيه وبعض الذين لقوا حتفهم. كما حمل الاعضاء عددا من مقدمي البرامج علي القنوات الفضائية المسئولية وان هؤلاء مازالوا يمارسون عملهم بأسلوب غير لائق ويقودون حملات ضد النائب المصري. واستنكر الاعضاء التهديدات المستمرة بهبوط النادي المصري للقسم الثاني مؤكدين اللجوء للفيفا اذا ماتم تنفيذ تلك التهديدات تحت الضغوط الهائلة التي تمارسها إدارة النادي الأهلي عقد الاجتماع بمدرجات وملعب صالة الزهور المغطاة بحضور نواب بورسعيد بمجلس الشعب البدري فرغلي ود. اكرم الشاعر ود. رشيد عوض, وعلي درة ومحمد كمال جاد.. ورموز النادي وقيادات بمجالس الإدارة السابقة وكبار الاعضاء وقدامي لاعبيه وادارييه. وصفوت عبد الحميد نقيب المحامين الجديد ببورسعيد ولفيفا من رجال القانون والمحامين. افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي ارواح ضحايا لقاء المصري والأهلي.. ورفع الداعون للاجتماع لافتات التضامن مع آسر الضحايا والمطالبة بالقصاص العاجل وأعربوا عن أسفهم لمحاولة بعض الاعضاء الغاء الاجتماع عبر ارسال رسائل موبايل للاعضاء.. وهو ماتحداه الاعضاء بحضورهم المكثف واصرارهم علي تسجيل حضورهم بكشوفات التوقيع الموجودة امام ابواب الصالة. جاءت كلمات نواب بورسعيد والمحامين والاعضاء لتعكس غضب النادي ومشجعيه للتهديدات بهبوط المصري للقسم الثاني ولحملات التشويه التي يقودها بعض المقدمين بالفضائيات ضد المصري وبورسعيد معا, وللضغوط الشديدة التي يمارسها جمهور الأهلي وادارته للانتقام من المصري. وكشف الاجتماع عن تحول مشاعر الحزن العميق لدي البورسعيدية عقب الواقعة الي حالة من الغضب العارمة تجاه كل من عمد للإساءة للمصري وبورسعيد استغلالا للأزمة ووضح ذلك من رفع بعض الاعضاء لأحذيتهم عند ذكر اسماء مذيعي الفضائيات الذين تهجموا علي المصري والهتاف ضدهم وأسفر الاجتماع في النهاية عن عدة قرارات وافق عليها الحاضرون بالاجماع أولا: تكليف فريق من محامي بورسعيد لملاحقة افراد ألتراس اهلاوي ممن ثبت تورطهم في احداث الشغب التي وقعت اثناء وعقب اللقاء.. جنائيا وتقديم بلاغات عاجلة للنائب العام ضد اثنين من مشجعي التراس اهلاوي واللذين كشفت شرائط اللقاء عن اعتدائهما علي مشجعي المصري مع تحميل النادي الأهلي المسئولية عما بدر من جماهيره استنادا لعدد الشماريخ التي تحفظت عليها النيابة بجيوب مشجعيه وبعض المتوفين. ثانيا: مساندة نواب بورسعيد الستة بمجلس الشعب في مسعاهم المقبل لمراجعة ملفات بعض قيادات النادي الأهلي ردا علي اعلانهم مقاطعة بورسعيد لخمس سنوات مقبلة, ومذكراتهم الرافضة لأي محاولة من جانب المجلس القومي للرياضة للتدخل في شئون النادي وفرض إدارة جديدة عليهم دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي. ثالثا: استنكار كل التهديدات بهبوط النادي المصري للدرجة الثانية, واللجوء للفيفا طلبا للحماية في مواجهة اي قرار من شأنه ارضاء جماهير الأهلي علي حساب اللوائح والقانون واغفال حقيقة انتهاء اللقاء نفسه دون أي مشاكل تستوجب الغاءه أو حتي اعادته.
