غادر الأمريكيون المتهمون في قضية التمويل الأجنبي إلي ديارهم مساء أمس علي متن طائرة أمريكية خاصة, وخلفوا وراءهم حالة من الغضب والجدل والغموض في المشهد المصري حول قرار إلغاء حظر السفر الذي كان مفروضا علي المتهمين من ناحية, وتنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية من ناحية أخري. القرار الذي جاء مفاجئا ولم يتوقعه أحد أحدث هزة عنيفة, نال الجزء الأكبر من قوتها القضاء المصري الذي لم يسلم من ردود الأفعال الغاضبة التي تحدثت عن تدخل في شئونه وطالبت باستقلاله, حتي المتهمون المصريين في القضية من أعضاء المنظمات الحقوقية أكدوا رفضهم أن تكون الحرية التي ينشدونها للعمل المدني قائمة علي جثة استقلال منظومة القضاء. وأثارت الأزمة التي ولدت من رحم أزمة سابقة لها بوقت قليل إثر مداهمة المنظمات والتحقيق في التمويلات التي تتلقاها, ردود فعل ساخرة أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي( فيسبوك وتويتر) أشارت إلي أن ما حدث انتقص من السيادة الوطنية وشككت في جدية القضية برمتها منذ بدء الأزمة. القوي الثورية هي الأخري وجدت في رفع قرار حظر السفر سقطة للمجلس العسكري ومساومة سياسية وقالت إن المجلس الذي أكد رفضه أي إملاءات خارجية عاد ليمارس أسلوب النظام السابق وهو مابدا واضحا في أزمة التمويل الأجنبي. ودخل مرشحو الرئاسة المحتملون علي خط الأزمة معتبرين ماحدث تدخلا سافرا في شئون القضاء الذي أصبح مخترقا, وأكدوا رفضهم كذلك التدخل الأمريكي في سيادة القضاء.