تسبب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدء الاقتراع علي اختيار رئيس الجمهورية يومي23 و24 مايو والاعادة في16 و17 يونيو في ترحيل امتحاني الثانوية العامة المقرر أجراؤهما يومي16 و17 يونية إلي يومي1 و2 يوليو, في حين تدرس وزارة التعليم العالي ترحيل وتعديل مواعيد الامتحانات واحتواء مشكلة اجراء الانتخابات في جولة الاعادة16 و17 يونيو. ويعقد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي اجتماعا طارئا اليوم بأعضاء المجلس الأعلي للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية لبحث وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ضوء الجدول الزمني المعلن لانتخابات الرئاسة. وقال في تصريحات ل الأهرام المسائي إنه سيقترح ترحيل وتعديل مواعيد الامتحانات المقرر أجراؤها في يومي16 و17 يونيو المقبل لتمكين الطلاب وأعضاء التدريس وموظفي الجامعات من التصويت في جولة اعادة انتخابات الرئاسة في حال حدوثها. أضاف أن الدراسة بالجامعات لن تتأثر في يومي23 و24 مايو بالكليات التي لم تبدأ فيها الامتحانات مشيرا إلي أن قرار تأجيل امتحانات الجامعات أو استمرارها لا علاقة له بانتخابات الرئاسة كالمدارس لأنه لا تتم استضافة أي لجان انتخابية بالجامعات. بينما قال الدكتور رضا مسعد, رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بأن الوزارة ستطلب استبعاد مدارس الثانوي من لجان الانتخابات الرئاسية لضمان سلامة لجان الامتحانات وتفادي العبث بأرقام الجلوس أو اعمال الكنترولات لافتا إلي أنه سيرسل الطلب اليوم الخميس للجنة العليا ومجلس الوزراء. وقال إن عدد المدارس الثانوية يبلغ1600 مدرسة فقط علي مستوي الجمهورية ويمكن الاستغناء عنها والاعتماد علي المدارس الابتدائية والاعدادية التي يزيد عددها علي43 ألف مدرسة. من ناحية أخري يناقش المجلس الأعلي للجامعات خلال اجتماعه اليوم أزمة خفض موازنة الباب الأول للأجور والمكافآت في موازنة العام الجديد, وكيفية مواجهة العجز الناتج عن خفض الموازنة وتأثير ذلك علي انتظام الدراسة والامتحانات وأعمال الكنترول.
