حققت البورصة أكثر من87 مليار جنيه أرباحا لرأس المال السوقي منذ بداية العام بسبب ارتفاع المؤشر بنسبة اقتربت من45.5 % دافعة العاملين في قطاع الاوراق المالية الي التفاؤل بعودة انتعاشة البورصة مرة أخري وبالتالي عودة الأجور التي تم تخفيضها بنسبة50% الي ماكانت عليه قبل الثورة وإمكان عودة العمالة التي تم تسريحها من شركات الأوراق المالية بحجة عدم وجود موارد مالية لشركات السمسرة في ظل وقف التداول لمدة شهرين تقريبا بعد الثورة بالاضافة الي انخفاض حجم التعاملات الي أدني مستوي له علي الاطلاق مما أثر علي إيرادات شركات السمسرة التي كانت تعتمد علي العمولات الناتجة عن عمليات بيع وشراء الأسهم. وأكد عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن البورصة بدأت تشهد انتعاشة ملحوظة منذ بداية العام لدرجة يصعب تصديقها في ظل الاوضاع الحالية خاصة ان ارتفاعات البورصة المتكررة خالفت كل توقعات المحللين الفنيين والماليين لسوق المال في مصر الذين كلما توقعوا عودة مؤشر البورصة الي مستوي الأربعة آلاف نقطة بسبب ضرورة حدوث عمليات جني أرباح يحدث العكس ويستكمل المؤشر رحلة صعوده بالتزامن مع دخول سيولة جديدة الي السوق ليرتفع حجم التداول الي مستويات لم يصل اليها بعد الثورة ليتعدي600 و700 مليون جنيه يوميا. وأضاف عوني أنه رغم ارتفاع البورصة وتحسن السوق فإن كل العاملين في قطاع الأوراق المالية مازالوا يعانون أزمة مالية طاحنة بسبب تراكم مديونيات شركات السمسرة فما خسرته شركات السمسرة خلال العام الماضي لا يمكن تعويضه مابين يوم وليلة خاصة ان تحسن حجم التعاملات التي تعد مصدر الدخل الرئيسي لشركات السمسرة لم يكمل شهرين, هذا بالاضافة إلي أنه خلال هذين الشهرين تضاعفت أعباء شركات السمسرة بسبب تسديد الاشتراكات والرسوم السنوية المطلوبة منها لادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركات التليفون وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح عوني أن الموظفين هم رأسمال شركات السمسرة وبالتالي فان تحسنت أوضاع الشركات فسيتحسن وضع العاملين بها, مشيرا الي أن الأوضاع المالية لم تعد مناسبة بعد لرفع أجور العاملين50% مثلما كانت عليه قبل الثورة, كما أنه من الصعب جدا إعادة العمالة التي تم الاستغناء عنها خلال العام الماضي حتي تتحسن الأوضاع بشكل كامل وتعود السوق الي معدلاتها الطبيعية ليصل حجم التعاملات الي مليار ونصف المليار يوميا.
