بدأت أزمة نقص السيولة تلقي بظلالها علي جميع العاملين بمهنة تداول الأوراق المالية حيث شهدت الفترة الماضية تجميد نشاط لعدد من شركات السمسرة بالاضافة الي غلق العديد من الفروع خاصة في المحافظات النائية بسبب عجزهم عن تغطية تكاليف ممارسة المهنة. وأكد العاملون بقطاع الأوراق المالية بدءا من أصحاب شركات السمسرة وحتي منفذي العمليات أنهم يواجهون تهديدات كبري خاصة تتعلق بمدي استمرار نشاط تداول الاوراق المالية في السوق خاصة بعد الازمات المتتالية التي عصفت بالسوق ككل منذ الازمة المالية العالمية وحتي خروج أكثر من500 مليون جنيه الأسبوع الماضي فقط بعد أحداث تونس. وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن إيرادات شركات السمسرة انخفضت بما يقرب من80% منذ بداية عام2010 ورغم ذلك فقد ارتفعت أعباء شركات السمسرة بصورة كبيرة وأصبحت محملة بتكاليف وأعباء مادية جديدة خاصة بعمليات التطوير وهو ما يمثل تحديا كبيرا للقطاع ككل. وأكد أن هناك عددا كبيرا من الشركات بما فيها الشركات الكبري لجأت الي تجميد نشاطها وإغلاق عدد من فروعها حتي تستطيع الاستمرار في السوق كما لجأت باقي الشركات الي خفض المرتبات وخفض العمالة لمواجهة أزمة نقص الايرادات الناتجة عن نقص العمولات بسبب انخفاض حجم التداول في البورصة. وطالب عوني بضرورة خفض الأعباء المادية علي شركات السمسرة وخفض قيمة الاشتراكات في الخدمات الالكترونية لحين مرور استعادة السوق لنشاطها وارتفاع قيمة التداولات مرة أخري. و كشف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ومدير ادارة صناديق الاستثمار باحدي شركات تداول الاوراق المالية عن أن متوسط حجم عمولات شركات السمسرة في السوق انخفض الي600 ألف جنيه فقط في اليوم ويتم تقسيمها علي الشركات العاملة في السوق والتي يبلغ عددها141 شركة لديها1000 فرع علي مستوي الجمهورية مما يعني. وأضاف أن ازمة السيولة بالبورصة خلال الفترة الماضية عمقت من مشكلات شركات السمسرة حيث شهدت الفترة الماضية ظهور بعض حالات فردية لاتجاة الشركات لطلب لتجميد نشاطها لفترة مما اثار علامات استفهام في مجتمع المال المصري. وأوضح أن ظهور حالات لاتجاة شركات وساطة لطلب لتجميد نشاطها لفترة يرجع بشكل رئيسي الي احد عاملين أما سعي الشركة لتوفيق اوضاعها و اعادة الهكيلة خاصة في ظل الظروف السوقية الحالية او حدوث تغيرات في هيكل ملكيتها او في ضوء قرارات هيئة الرقابة المالية الاخيرة او ان يكون هذا الطلب من منطلق تخفيض النفقات بعد ان اصبحت الايرادات التشغيلية لهذه الشركات لا تغطي نفقاتها الاساسية وهو ما يؤدي لتراكم الخسائر خاصة بعد ان تراجعت احجام التداولات السوقية و اصبحت المنافسة اكثر شراسة لتصل الي حد العمولات الصفرية. وأشار الي أن البورصة حاليا أصبحت محاطة بمخاطر متعددة علي راسها احتمال غلق مزيد من الشركات لانخفاض النشاط الا انه يمكن معالجة مثل هذه المشكلات بطرق متعددة ابرزها البدء في تشجيع دمج شركات الوساطة بعد الارتفاع المبالغ فية لعددها و الذي لم يفد السوق بشيء او العمل علي تقسيم شركات الوساطة بصورة فئوية بحيث يسمح لكل فئة بالتعامل علي ادوات مالية معينة او وضع ضوابط اكثر مرونة لاضافة انشطة جديدة تزيد من ايرادات هذه الشركات مع وجود ضرورة ملحة لوضع ميثاق شرف لشركات الوساطة بخصوص قواعد المنافسة و العمولات مع ايقاف العمولات الصفرية بل و تجريمها ان امكن. وحول التحليل الفني لوضع السيولة في السوق في الوقت الحالي أوضح محمود شكري محلل فني بإحدي شركات تداول الأوراق المالية أن عمليات البيع للاجانب في البورصة في الاسهم القياديه, نتيجه الاضطرابات السياسيه في المنطقه العربيه بشكل عام وتونس بشكل خاص الي حدوث هبوط حاد في مؤشر30EGX نتيجه البيع المكثف من الاجانب والذي تجاوز500 مليون جنية خلال الاسبوع الماضي, مشيرا الي ان هذا البيع هو مجرد فاصل بيعي من مسلسل شراء طويل للاجانب بداؤه منذ عامين ولا يمثل عمليات البيع الاخيره الا عمليات تخفيف مراكز وجني جزئي للارباح كما أنها لا تتخطي خمس مشتريات الأجانب في العام الماضي فقط, ونقص الوعي الاستثماري هو السبب وراء الانجراف في البيع من قبل المصريين, هذا ما دفع عدد كبير من المصريين الي البيع العشوائي في باقي الأسهم. وأضاف أن القمه الاقتصادية المؤخره في شرم الشيخ كانت خير منبر لطمأنه المستثمرين خاصة الاجانب منهم, حيث خرجت بنتائج وتوقعات بمعدلات نمو مرتفعه قد تشهدها المنطقه العام الحالي وهو ما يمكن ان يؤتي ثماره في الأجل الطويل. ومن الناحيه الفنيه كسر مستويات7000 للمؤشر الرئيسي كان متوقعا حيث يجب الاستقرار فوقه حتي يتسني الارتكاز عليه كنقطه دعم قويه يمكن الانطلاق منها الا المستهدفات التاليه, فضلا عن عدم اختبار المستوي كنقطه دعم في الاجل القصير والمتوسط, ومن المتوقع أن تستمر عمليات التذبذب لحين الاستقرار الاقتصادي والسياسي لمنطقة في الشرق الأوسط.
