اشتعلت الحرب مبكرا بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية حول منصب نائب رئيس الجمهورية, ففي الوقت الذي تبرأت فيه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من وجود صفقة بينها وبين المجلس العسكري حول مرشح رئاسي توافقي, وأنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مساندتها المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة وتقف علي مسافة واحدة من كل المرشحين المحتملين المطروحين علي الساحة حاليا, بدأت إجراء حوارات داخلية حول إمكان الدفع بأحد أعضائها علي منصب نائب الرئيس, فيما طالب حزب المصريين الأحرار الإخوان بكشف نياتهم حول الترشح لرئاسة الجمهورية, محذرا من ترتيب الأوضاع السياسية والدستورية لكي يتولي الإخوان المسلمون حكم البلاد بلا منافس ولفترة طويلة, واقترح حزب الوفد ترشيح نائب رئيس وفدي بعد أن حدد اسم المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن قرر التخلي عن فكرة ترشيح وفدي للرئاسة. وقال عصام مختار القيادي بحزب الحرية والعدالة ل الأهرام المسائي إنه من الوارد أن تتم مناقشة هذا الأمر داخل الحزب, مشيرا إلي أن الظروف والأحداث خلال الفترة المقبلة من الممكن أن تتطلب مشاركة الإخوان في قيادة البلاد عن طريق منصب نائب رئيس الجمهورية, لافتا إلي أنها مجرد حوارات ومناقشات داخلية لم تحسم بعد. وقال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي: إن اللجنة العليا للحزب ستجتمع لإصدار قرارها حول المرشح الذي سيتم دعمه أو الدفع بمرشح من الحزب, موضحا أن أغلبية أعضاء الحزب يطالبون بأن يكون المرشح من خارج الحزب, وستتم مناقشة جميع التفاصيل لإعلان موقفنا النهائي خلال الفترة المقبلة. وأضاف عبدالغفور: إذا اتفقنا علي أن يكون رئيس الدولة من خارج التيار الإسلامي, فلابد أن يكون نائبه إسلاميا, مطالبا بتوفير صلاحيات للنائب في الدستور الجديد. وطالب الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة بالكشف عن نياتهما حول الترشح لرئاسة الجمهورية, محذرا من ترتيب الأوضاع السياسية والدستورية لكي يتولي الإخوان المسلمون حكم البلاد بلا منافس ولفترة طويلة. وقال الدكتور بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد إن الحزب سيدعم أحد المرشحين للرئاسة, كما سيكون له دور في منصب نائب الرئيس, وأنه سيطرح اسم أحد أعضائه لهذا المنصب للمرشح المحتمل للرئاسة الذي يدعمه الحزب.
