يعقد د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا مع أعضاء غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الشعب لبحث معوقات عمل قطاع الحبوب وبحث الافكار والرؤي المطروحة والمقترحات المقدمة لتقليص هذه المشكلات. وأوضح مصطفي السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز بالغرفة أنه ستتم مناقشة تراجع هيئة السلع التموينية عن قرارها بتسلم الارز التمويني الذي يتم توريده بالمناقصات من مخازن المضارب والذي كان يتم خلال المناقصات الماضية وفرض التسلم بمخازن شركتي العامة والمصرية لقطاع الاعمال العامة المكلفتين بتوزيع الشحنات بالمحافظات. وأوضح أن هذا القرار الذي كان يطبق سابقا منذ فترة سوف يؤدي لزيادة التكاليف علي المضارب واستغراق فترات طويلة لحين وصول رجال الفحص فضلا علي زيادة انتشار ظاهرة التوريد الورقي للشحنات مع عدم التسليم الفعلي للأرز. وأشار إلي أنه سوف تتم مناقشة الطلب المقدمة من الشعبة إلي السلع التموينية لإلغاء غرامات التأخير عن الناقتين رقم4 و5 فضلا علي مد فترة توريد المناقصة رقم4 للأرز المحلي ليتم توريدها مع المناقصة رقم6 المقرر عقدها يوم الاحد المقبل في ظل الازمة الحالية لسوق الأرز المحلية وإنخفاض العروض بنسبة كبيرة. وأوضح عبدالغفار السلاموني رئيس شعبة الدقيق أنه سوف يتم عرض عدد كبير من المشكلات التي تؤثر بصورة بالغة علي جودة الاقماح والدقيق في مصر وسرعة البت فيها وفي مقدمتها عدم تخزين الاقماح في الشون الترابية غير المطابقة للمواصفات والتي تؤدي إلي انخفاض جودة الاقماح وصولا إلي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وهو ما حدث سابقا وعدم التسلم إلا في صوامع بها شروط التخزين المطلوبة. وأضاف أن توفير الدولة المساحات القريبة من المطاحن بالمدن لإنشاء صوامع بدلا من الاماكن البعيدة سوف يشجع الاستثمارات علي طرح رؤوس الاموال لإنشاء الصوامع المعدنية الحديثة طبقا للمواصفات القياسية التي سوف توفر نولون النقل لها فضلا علي ارتفاع جودة الاقماح. وطالب بالمساواة في طحن الاقماح والذرة في التكلفة والاستخراج ونسب التشغيل وخلط الاقماح المحلية والمستوردة بين القطاعين العام والخاص نظرا لعدم التزام القطاع العام بسحب الاقماح المحلية والاتجاه للمستوردة المتوفرة بمخازن الصوامع التابعة لها. وأشار إلي أن تمثيل الغرفة في لجنة شراء الاقماح بطلب مهم لضمان جودة الاقماح فضلا علي اختيار خبراء من أساتذة كلية الزراعة في قطاعي تكنولوجيا الحبوب والتخزين بالاضافة إلي تعديل فئات التخزين للشركات المتخصصة للاقماح لتعددها.
