للمرة الثانية رفض النائب زياد العليمي الاعتذار بعبارة صريحة للمشير محمد حسين طنطاوي, القائد العام, رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والشيخ محمد حسان, وذلك في جلسة مساء أمس للبرلمان برئاسة الدكتور سعد الكتاتني. وقال العليمي: إن أقصي ما يسمح به ضميري هو أنني لا أخجل من الاعتذار ولا أجد حرجا أن اعتذر عما بدر مني إذا رأي زملائي أو رأي المواطنون أنني قد أخطأت.. وطلب العليمي التصويت علي صيغة الاعتذار التي قالها وقوفا حتي يتبين عدد المعارضين لهذه الصيغة وعدد الموافقين, وقال الدكتور الكتاتني إن قرار المجلس كما هو إحالة النائب إلي هيئة مكتب المجلس مالم يقدم العليمي اعتذارا صريحا, وأعطي الكتاتني الفرصة للنائب مرة أخري ليعلن اعتذاره, ولكن العليمي أصر علي ترديد نفس الصيغة التي قالها, وأضاف أنه ذهب للشيخ محمد حسان وقال له إن يعيد سماع تسجيل ما قاله وقد استوعب الشيخ حسان وتقبل بصدر رحب التعاون من أجل انجاح مبادرته, ورد الكتاتني: ولكنك لم تعتذر له ومجلس الشعب يطلب منك اعتذارا صريحا للمشير وللشيخ حسان, ولا يجبرك علي شيء, وتساءل الكتاتني: هل يقبل مجلس الشعب هذا الاعتذار بهذه الصيغة؟ وهنا انقسم الأعضاء بين مؤيد ومعارض, ولكن الأغلبية التي يمثلها حزب الحرية والعدالة والنور رفضوا قبول اعتذار العليمي بهذه الصيغة واصروا علي أن يعتذر اعتذارا صريحا وواضحا, ولكن العليمي رفض فقرر المجلس استمرار إحالته لهيئة مكتب المجلس, تمهيدا لإحالته للجنة القيم. وأكد مصدر برلماني أنه في حالة استكمال التحقيق مع النائب زياد العليمي بعد اصراره علي عدم الاعتذار المباشر للمشير طنطاوي والشيخ حسان فإنه يمكن أن يواجه عدة عقوبات منها الحرمان من المشاركة في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد علي عشر جلسات أو الحرمان من المشاركة في أعمال المجلس لمدة تزيد علي عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد, موضحا أن هذه العقوبات قررتها المادة377 من اللائحة الداخلية للبرلمان وأن المادة378 أكدت توقيع هذه الجزاءات إذا قام النائب بإهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته, وأنه يجوز للبرلمان أن يسقط عضوية النائب, كما جاء في البند الخامس من المادة377 بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة. واستبعد المصدر اسقاط عضوية العليمي.. موضحا أن المادة379 أكدت أن اسقاط العضوية يكون في حالة تهديد رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الوزراء لحمله علي أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
