السندات الدولارية للعاملين بالخارج لابد من ضمان تغطيتها خوفا من الآثار السلبية, وقد أكد السيد صلاح عطية رئيس قطاع بأحد البنوك استحالة اتجاه مؤسسات التمويل الدولية والحكومات بالعالم. وفي مقدمتها جنوب شرق آسيا ومنها اليابان والصين وغيرهما لمنح القروض اللازمة لمصر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا. وأوضح أن كل المؤسسات الدولية لا تفكر في تمويل أي دولة رفض صندوق النقد الدولي تمويلها أو اشتراط تنفيذ مطالب محددة لإجراء إصلاحات اقتصادية لضمان قدرتها علي سداد الالتزامات المالية, سواء للقرض أو الفوائد ومنها دولة اليونان التي لم يوافق الصندوق علي منحها قروضا إلا بعد تنفيذ شروطه. وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية والحكومات لا تمول قروضا لأي دولة, ولو بفائدة مرتفعة, إلا بعد الرجوع لصندوق النقد الدولي للاسترشاد بمؤشراته المالية لتحديد تصنيفها الائتماني واستقرارها الاقتصادي والمالي, والتأكد من الالتزام ببداية التنفيذ لشروط الصندوق لإجراء الإصلاحات, سواء الاقتصادية أو السياسية. وأكد أنه بالرغم من مساهمة مصر في صندوق النقد الدولي, فإنه يصعب حصولها علي القروض إلا بعد تنفيذ هذه الشروط في ظل انخفاض الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري, وهو ما سوف يدفع المؤسسات المالية لرفض التمويل. وأعرب عن اعتقاده بأن طرح مصر سندات دولارية بفائدة مرتفعة بناء علي دراسات جدوي دقيقة, وبصفة خاصة للمصريين العاملين بالخارج, سوف يوفر التمويل اللازم لمعالجة الأزمة الاقتصادية دون الحاجة إلي الخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي. وأكد عمرو طنطاوي مدير عام الفروع بأحد البنوك أن انخفاض الجدارة الائتمانية لأي دولة يقلص من قدرتها علي الحصول علي التمويل اللازم من المؤسسات المالية الدولية. وأشار إلي أن رفض صندوق النقد الدولي إقراض أي دولة أو عدم تقديم القرض إلا بعد تنفيذ شروط الإصلاح, يمثل رسالة ضمنية إلي كل المؤسسات المالية العالمية بعدم إقراضها خوفا من عدم قدرتها علي السداد لمعاناتها من أزمة اقتصادية. وشدد علي أن الاتجاه لطرح سندات دولية دولارية, وبصفة خاصة علي المصريين العاملين بالخارج, يستلزم ضمان تسويقها وتغطيتها بالكامل خوفا من الآثار الاقتصادية السلبية التي سوف تقلص من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي استعادة عافيته.
