قرر مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس حتي يمكن ضم اثنين من أسر الشهداء واثنين من مصابي الثورة ليكون لأسر الشهداء والمصابين تمثيل بالمجلس. وقال الدكتور حسني صابر الأمين العام للمجلس إنه تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة برئاسة الجنزوري وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة والإسكان والتأمينات الاجتماعية والتنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأوضح حسني- في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلسأمس أن المجلس تلقي حتي الآن2994 طلبا لخدمات تقدم للمصابين, وأرسل1115 سجلا لمصابي الثورة لوزارة المالية لصرف المستحقات وتم الصرف حتي الآن ل1046 مصابا منهم وتنتظر وزارة المالية استكمال الباقين للأوراق حتي يتسني سرعة الصرف, كما تم مناظرة1480 حالة إصابة في القومسيون الطبي المدني. وأضاف أن المجلس نجح في الحصول علي3200 درجة وظيفية حكومية وسيتم تسكين1500 مصاب عليها وتم البدء في عملية دمج المصابين في المجتمع وتأهيلهم لتولي الوظائف والعمل في مشروعات إنتاجية وخدمية صغيرة ليعودوا إلي الحياة الطبيعية ويكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع حيث تم تنظيم معسكرين لإعادة التأهيل المجتمعي للمصابين تحت إشراف خبير مصري عالمي وعدد من الخبراء, وشارك في المعسكر الأول167 مصابا من بين200 فرصة للاشتراك بينما حضر المعسكر الثاني200 مصاب. وبرر الأمين العام للمجلس عدم اكتمال قوة المعسكر الأول بأن المصابين كانت تنقصهم الثقة في جدوي ذلك المعسكر, ولكن بعد نجاحه أقبل المصابون علي المعسكر الثاني, وقال إنه تقرر التوسع في المعسكر الثالث ليضم400 مصاب, كما ستتم الاستعانة بخريجي المعسكرين في تدريب المصابين بالمعسكر الثالث. وردا علي سؤال حول ما إذا كان المجلس سيضم شهداء ومصابي أحداث بورسعيد إلي قائمة المستحقين للرعاية, قال الدكتور حسني صابر إنه ينتظر رد الجهات المعنية حول تصنيف وتحديد من هو الشهيد والاسترشاد برأي علماء الأزهر حتي يمكن التصرف علي ضوء هذا التصنيف, وإنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن. وأعلن أنه تم إعادة فتح أبواب مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة اعتبارا من امسبعد أن كان قد أغلق لعدة أيام لعدم توافر الحماية والأمن وبسبب الاعتداءات التي تعرض لها موظفو المجلس نتيجة انشغال الأمن بأحداث وزارة الداخلية, موضحا أن الدكتور الجنزوري أكد ضرورة توفير التأمين اللازم لموظفي المجلس. وبالنسبة للمتظلمين من حكم القومسيون الطبي قال إنه حق مشروع وتم فتح باب التظلمات, ولكن تم وقف قبول طلبات جديدة من أسر الشهداء والمصابين إلي حين الانتهاء من الطلبات القديمة, مضيفا أنه ينتظر تشريعا من مجلس الشعب حتي يتم اتخاذ قرار بمضاعفة المستحقات لأسر الشهداء والمصابين وأوضح الدكتور حسني صابر أنه تقرر أن تكون الطلبات المقدمة من مصابي أحداث مجلس الوزراء مصحوبة بصحيفة الحالة الجنائية التي لا يكون فيها سابقة مخلة بالشرف, وأن هناك استثناء لحالات المصابين في أحداث مجلس الوزاء لأنه حدثت خلالها عمليات تخريب للممتلكات العامة للدولة مثل إحراق المجمع العلمي وأن أهالي المصابين طالبوا بالتفرقة بين المتظاهرين الحقيقيين وبين البلطجية.
