بعثت لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب بخطاب إلي مصلحة الادلة الجنائية ومصلحة الجوازات للاستعلام منهما عن مدي سلامة صحيفة الحالة الجنائية للنائب المعين طارق مكرم شاكر. وهل يحمل جنسية اخري ام لا. وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة في اجتماعها امس انه اذا جاءت صحيفة الحالة الجنائية, نظيفة وخالية من اي احكام وعدم تمتع النائب بأي جنسية اخري فسوف تعلن اللجنة صحة عضوية النائب واذا تلقت اللجنة ما يفيد بوجود ادانة للنائب فستستكمل اللجنة اجراءاتها في التحقق من صحة عضوية النائب وتقدم تقريرا بالموضوع ليعرض علي المجلس, وأشار إلي ان اللجنة سوف تخطر النائب لحضور الاجتماع المقبل اذا كان هناك دليل ادانة وستبدأ في إجراءات التحقق من صحة العضوية, فيما طالب النائب حسين ابراهيم ممثل الاغلبية بأن تقوم اللجنة ببحث صحة عضوية النواب العشرة المعينين علي اعتبار انهم العشرة الغلابة الذي يملك المجلس التحقق من صحة عضويتهم, لافتا إلي ان صحة عضوية النواب المنتخبين اصبحت في يد محكمة النقض وقال النائب صبحي صالح انه سيبدأ بذلك فور الانتهاء من صحة عضوية النائب طارق مكرم. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها لبحث تأشيرة الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس للتحقق من صحة عضوية النائب بناء علي طلبي الاحاطة اللذين تقدم بهما النائب أبو العز الحريري بشأن العوار الذي اصاب قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتعيينه, مشيرا إلي ماتردد في وسائل الاعلام من انه متهم بالنصب ويحمل الجنسية الأمريكية بالاضافة إلي اتهامه بانتحال صفة ومازال علي ذمة عدة قضايا تم ضبطه فيها قبل اطلاق سراحه بكفالات مالية. وقد شهد الاجتماع جدلا حول مدي صحة الاجتماع لبحث عضوية النائب بسبب عدم تقديم اي دليل يدين النائب المعين سوي قصاصات صحف. وتساءل حسين ابراهيم ممثل الاغلبية: هل نحن نناقش طلب احاطة ام صحة عضوية, مشيرا ان اجتماعات صحة العضوية تكون سرية ولايحضرها الاعلام ورد الخضيري رئيس اللجنة قائلا: نحن نناقش طلب احاطة وفي نفس الوقت نتحقق من صحة العضوية واعترض ابراهيم قائلا: ان البينة علي من ادعي مشيرا إلي ان مقدم الطلب عليه ان يقدم الدليل علي مايدين عضوية النائب وشكك النائب خالد محمد في صحة الاجتماع لان اللائحة تنص علي اخطار النائب الذي يحقق في صحة عضويته قبل الاجتماع بخمسة ايام ورد صبحي صالح بانه تم اخطار النائب لكنه لم يحضر وطالب النائب حسن دويدار بحفظ الطلب لانه بدون دليل فيما قال النائب الدكتور ايهاب رمزي ان الحكم الصادر ضد النائب في أمريكا كما نشر, لافتا إلي انه لم يظهر في صحيفة الحالة الجنائية. وقال النائب يوسف مخيون ان الامر يتعلق بسمعة المجلس ويمس كل اعضاء مجلس الشعب ولابد ان نحرص علي ان يكون المجلس نظيفا لايمسه اي شائبة, اننا لانتكلم عن محضر مخدرات وسيطعن المحامي في صحة الإجراءات ويطلع الواد براءة لكننا نبحث امر نشر ويسمنا جميعا, لافتا إلي انه لايعرف النائب, وأكد ان المواءمة السياسية والبرلمانية تقتضي ان نكون قضاة برلمانيين وليس محامين يترافعون ليكسبوا القضية.
