قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة المسائية أمس تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مباراة المصري والأهلي ببورسعيد إلي جلسة اليوملإعطاء الفرصة للأعضاء للاطلاع علي التقرير, مشيرا إلي أنه وصله60 طلبا من الأعضاء يطلبون المشاركة في المناقشات. وطلب من لجنة تقصي الحقائق الاستعانة بجهات الأمن الوطني والمخابرات لمعرفة جميع المعلومات عن هذه الكارثة. وألقي التقرير المبدئي الذي استعرضه أشرف ثابت وكيل المجلس ورئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الأحداث المؤسفة التي أعقبت مباراة المصري والأهلي مساء الأربعاء الأول من فبراير الحالي بمسئولية تلك الكارثة علي الإعلام وأجهزة الأمن. وأكدت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه البرلمان مساء أمس أن الخطاب الإعلامي الرياضي للقنوات الفضائية ساعد علي إذكاء روح التعصب المقيت لجماهير الكرة خروجا عن الهدف السامي للرياضة واتهم التقرير مقدمي البرامج الرياضية بالتحريض وإشعال الأزمات بين الأندية وأن الإعلام يتحمل المسئولية الكبري بسبب تغطيته أنشطة الألتراس دون محاولة لترشيدهم واستثمار نشاطهم وحماسهم فيما يخدم قضايا الوطن. وأرجأ تقرير اللجنة تحديد المسئولية السياسية عن الحادث لحين استكمال أعمال اللجنة وإيداع تقريرها النهائي بعد استجلاء باقي الحقائق المرتبطة بالحادث والاطلاع علي تحقيقات النيابة العامة. وحمل التقرير الحادث الكارثي إلي الأمن وعدم تقديره خطورة المباراة خاصة ما حدث في وقت معاصر في مباريات المصري مع إنبي والاتحاد والإسماعيلي وسموحة والاستمرار في الاستهانة بخطورة المباراة رغم خروج الكثير من جماهير الأهلي من الاستاد قبل انتهاء المباراة لاستشعارهم بهذه الخطورة.. فضلا عن حالة التسيب الواضحة داخل الاستاد وخارجه بشكل عام وانعدام إجراءات التفتيش في دخول الاستاد, وذلك علي الأشخاص وما يحملونه من حقائب وصلت لحد دخول بعض الكراتين التي من خلالها تم إدخال الألعاب النارية بجميع أنواعها من شماريخ وصواريخ وبراشوتات نارية والشوم والأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها.. فضلا عن دخول الجماهير بعد بداية المباراة بصورة مخالفة لما درج عليه العمل به ودون تذاكر مما ترتب عليه زيادة أعداد الجماهير التي وصلت إلي17 ألفا علي نحو ما ذكر مراقب المباراة علي الرغم من أن التذاكر المطبوعة والدعوات الخاصة لا تتعدي12 ألف تذكرة. ورجحت اللجنة في تقريرها أن تكون الأعداد الغفيرة ضمت العناصر الإجرامية التي قامت بأعمال القتل والإصابة, وأشارت اللجنة إلي تقاعس الأمن في حماية الجماهير واللاعبين من خلال السماح بنزول الجماهير لأرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة من قبل ضباط المباحث داخل المدرجات والأمن النظامي بالملعب دون اتخاذ إجراءات تكفل ردع كل من تسول له نفسه الإقدام علي مثل هذا الفعل, وتمكين بعض العناصر المدنية غير معلومة الهوية من الوجود بأرض الملعب تحت مسمي اللجان الشعبية, حسبما ورد في تقرير حكم المباراة وشهادة الجهاز الفني للنادي المصري والصور والفيديوهات, وذلك بالمخالفة لخطة تأمين المباراة المعتمدة من مديرية الأمن التي خلت من الإشارة إليهم, فضلا عن عدم قيام مسئولي الخدمات الأمنية الموجودة بالمدرج بواجباتهم في مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية الخطيرة ونزول الجماهير إلي أرض الملعب. وفجر التقرير مفاجأة تحمل العديد من علامات الاستفهام والتعجب عندما أكد وجود عوار شديد في الخطة الأمنية التي وردت تحت بند خدمات الأبواب فيما يتعلق بتكليف العقيد محمد محمد سعد لرئاسة باب خدمات النادي الاجتماعي, علي أن يعود لموقعه مع بداية المباراة, ثم جاء بعد ذلك ما مؤداه أن يتم توجيه الجمهور الخاص بالنادي الأهلي للمدرج وغلق الأبواب عقب صعود المدرج وحتي انتهاء المباراة والاحتفاظ بالمفاتيح بصحبة العقيد المذكور سابقا, إلا أنه جاء بعد ذلك بأمر الخدمة ما نصه.. تكليفه بالإشراف علي المدرج الشرقي لرئاسة خدمات المدرج وفيه والتأكيد علي غلق أبواب المدرج المؤدية إلي أرض الملعب والاحتفاظ بالمفاتيح معه, إلا أنه لم تنص الخطة علي وجوب وجوده وليس العودة إلي مكان خدمته عند الباب المخصص لدخول وخروج الجماهير, الأمر الذي يحمل تعارضا وتضاربا بين مهام الخدمة المكلف بها شخص واحد. وحول لحام الأبواب أكد التقرير أن هناك أمرا صادرا من مديرية أمن بورسعيد يتمثل في تكليف كل من اللواء كمال جاد الرب والعميد سامي حجاج ومحسن شتا مدير النادي المصري بلحام الباب المطل علي شارع23 يوليو وباب المدرج الشرقي المطل علي شارع عاطف السادات وأكدت اللجنة أنه كان من الممكن أن تخرج الجماهير من هذه الأبواب مما كان سيؤدي إلي عدم وقوع الحادث أو تقليل آثاره. وذكر التقرير اختراق جمهور المصري من الألتراس والجرين إيجلز وبعض البلطجية وما انضم إليهم من بعض المدرجات وتم اختراق حاجز الأمن المركزي المكلف بمنع جمهور المصري الموجود في المدرج الغربي من النزول إلي أرض الملعب متجها ناحية المدرج الشرقي ثم أفسحت قوات الأمن المركزي المكلفة بحماية جماهير الأهلي المجال لجماهير المصري للصعود إلي مدرجات الأهلي كما تم فتح الأبواب التي تفصل بين أرض الملعب والمدرجات وصعدت الجماهير إلي أعلي المدرج تحمل العصي المضيئة والشوم والأسلحة البيضاء والجنازير والشماريخ والصواريخ وتم الاعتداء علي الجماهير وقد تدافع جمهور الأهلي إلي باب الخروج فوجدوه مغلقا وتم التدافع والهرولة وملاحقتهم بالصواريخ والشماريخ من قبل بعض الجماهير الألتراس المصراوي والبلطجية وقد تم في هذه اللحظة إطفاء الأنوار طبقا لتعليمات مدير الاستاد بالمخالفة لتعليمات الفيفا. وأكد التقرير أنه في ظل تدافع جماهير الأهلي نحو الباب المغلق وعدم تدخل أي من أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية الذين كانوا يقفون علي مقربة من باب الخروج من الخارج وبعض الأفراد المنتمين إلي الجيش المنوط بهم تأمين فريق الأهلي حيث لم يتدخل أحد منهم لفتح الباب. وحمل التقرير مسئولية ما حدث إلي جهات أخري منها اتحاد كرة القدم والنادي المصري للألعاب الرياضية وهيئة ستاد بورسعيد ومعارك الألتراس علي الإنترنت.
