خبراء اقتصاد ورجال أعمال أكدوا أن تكرار الظواهر السلبية يوجه الاقتصاد لانهيار غير مسبوق بل ويفقد اي علاجات للمفعول المنتظر منها. الخبراء قالوا أيضا ان عصيان السبت لن يكون الاخير في دعوات تخريب مصر وضياع حلم تورثها بتحقيق مراكز متقدمة علي مستوي العالم. وأكد خبراء الاقتصاد ان مصر اصبحت بيئة خصبة لجميع الظواهر السلبية ومنها السطو المسلح علي المنشآت الاقتصادية والمالية ومجزرة بورسعيد واخيرا الاضراب العام والعصيان المدني, وهو ماينذر بحدوث كارثة حقيقية في حالة نجاحهما, موضحين ان جميع هذه الظواهر ماهي الا مخطط واضح وصريح لاضاعة هيبة الدولة امام العالم وتدمير اقتصادها. وأشاروا الي وجود خارطة طريق لتسليم السلطة وعلي الجميع احترامها في ظل المطالبة بالديمقراطية فلا يعقل ان تكون الاقلية التي تأبي الانتظار هي المتحكم الرئيسي في البلاد تحت مسمي ديكتاتورية الاقلية فلابد من اعمال العقل لاستمرار عجلة الانتاج في الدوران التي تعتبر العنصر الرئيسي في رفع او خفض مستوي المعيشة للافراد. وأوضحوا ان الاضراب حاليا فكرة غير رشيدة وسيؤدي الي انهيار سمعة مصر امام العالم وانعدام الثقة في اقتصادها, مؤكدين ان الوقت الحالي يتطلب ان يعمل كل فرد في المجتمع بتقديم واجباته تجاه مصر لضمان الحصول علي حقوقه, فبدون عمل وانتاج لن تكون هناك موارد بالدولة لتلبية احتياجات ابناء الوطن. واتفق مع خبراء الاقتصاد العاملين بالقطاع المصرفي مؤكدين رفضهم للاضراب والعصيان وعدم المشاركة بهما خاصة ان هذه الدعوات سيكون لها تأثير سلبي علي العملية الانتاجية والاقتصاد بوجه عام, اضافة الي امكانية تأثر العديد من التعاملات المصرفية. فيما اكدت جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ان الدعوة للعصيان المدني ماهي الا دعوة للرجوع للخف وذلك لان المطالبة بتعطيل المصانع والبنوك وتوقف الانتاج, اضافة الي القطاعات الخدمية ستصيب الاقتصاد بالشلل التام. اقتصاديون: د. صلاح الدين فهمي: سمعة مصر في خطر كتب:شروق حسين أحمد المهدي أكد خبراء الاقتصاد ان دعوات العصيان وتعطيل العمل هي في الاساس دعوات غير رشيدة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وستؤدي الي تدمير الاقتصاد المصري, موضحين انه لايوجد مبرر للقيام بهذا الاضراب في الفترة الحالية. أكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان نجاح الاضراب والعصيان المدني سيؤدي الي انهيار سمعة مصر امام العالم خاصة ان مسألة العصيان المدني لم يشهدها العالم علي مدار ال60 عاما الماضية حتي في الدول الموجود بها طاغية فهذه بدعة من الشعب المصري ولا يوجد لها سوي معني واحد ان اكثر من نصف الشعب جاهل ولايعي تأثير هذا علي الاقتصاد والدولة في حد ذاتها. وأوضح انه سيؤدي الي انهيار السياحة والقطاعات الاقتصادية المختلفة التي لاتحتمل بمفردها الظروف الحالية, مشيرا الي ان تفشي ظاهرة السطو المسلح ومجزرة بورسعيد واخيرا الاعلان عن عصيان مدني ما هو الا مخطط لتدمير الدولة فلابد ان يخرج عقلاء الدولة لتوعية المواطنين. وأشار الي عدم امكانية التكهن بنجاح هذه الدعوة من عدمها في ظل بيع فئة من الشعب عقولها في مقابل الاموال, مشيرا الي ان مجزرة بورسعيد اكبر دليل علي ذلك فهؤلاء الاشخاص قاموا بهذه الجرائم دون وعي لمجرد الحصول علي المال وبالتالي فانه يمكن شراء العديد من الناس لضمان نجاح هذه الدعوة. أضاف ان انتشار هذه الظواهر السلبية من سطو مسلح ومجزرة بورسعيد واخيرا الدعوة للعصيان المدني ما هي الا افكار جهنمية لتخريب وتدمير الدولة علي حد قوله, مشيرا الي ان هناك دعوات عديدة في الخفاء للجامعات بعدم العمل في هذه الفترة تحسبا لحدوث اي شيء في ظل التخوف الشديد وهو الامر الذي يؤدي لتفاقم المشكلة. واتفق معه الدكتور عنتر عبدالرازق استاد الاقتصاد بالمعهد العالي التكنولوجي في عدم القدرة علي معرفة ما ستؤول اليه الاحداث وهل ستنجح هذه الدعوةاللاضراب والعصيان ام لا خاصة في ظل موافقة العديد من التيارات عليه ورفض البعض الاخر له في المقابل. وأشار الي ان هذه الفكرة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تعتبر غير رشيدة بالمرة فمن المفترض ان يتم الاحتفال في11 فبراير وليس الاضراب عن العمل فلا يمكن ان يقوم الشعب بعمل يسعد به نزلاء مزرعة طرة. وأوضح ان هناك خارطة طريق لتسليم السلطة وتم تشكيل مجلس الشعب ومجلس الشوري في طريقه للانعقاد, اضافة الي ان اللجنة المختصة بوضع الدستور ستبدأ عملها خلال الفترة المقبلة وبالتالي فلابد من الانتظار طالما الشعب اراد الديمقراطية فلا يعقل ان تتحكم الاقلية الديكتاتورية في وضع البلاد. وأضاف ان اي اضراب من شأنه الاضرار بالاقتصاد لانه سيؤدي الي زيادة الاضطرابات وعدم الاستقرار وبالتالي ستظل مصر بلدا طاردا للاستثمارات وهو ماسيؤدي الي خفض الناتج القومي وزيادة العجز في الموازنة لانخفاض الايرادات بشكل اكبر في ظل عدم الانتاج والتوقف عن العمل. واستنكر المطالبة بتطبيق الحدين الادني والاقصي وفي ذات الوقت الدعوة للاضراب وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي خفض الاجور خاصة ان الاجور لن يقابلها انتاج, كما سيؤدي الي زيادة معدلات التضخم لان السلع لن يتم توريدها وبالتالي سيقوم التجار بتخزين السلع وبيعها بسعر ازيد من ثمنها الحالي, مشيرا الي ان الازمة حينها لن تكون مقتصرة علي البنزين والبوتاجاز ولكنها ستشمل جميع السلع الغذائية الاخري من زيت وسكر وأرز وخضر وفاكهة. وفيما يتعلق بالتأثير الخارجي قال عبدالرازق ان سيزيد من خفض التصنيف الائتماني لمصر وبالتالي لن تقبل اي دولة او مؤسسة مالية عالمية اقراض مصر وهو ماسيؤدي الي انهيار الاقتصاد المصري وستصبح مصر اليونان الثانية بالرغم من ان اليونان لم تقم باي اضرابات. واضاف ان حينها ستضطر مصر للاعتماد علي مواردها علي غرار اليونان ولن تقبل اي دولة او مؤسسة مالية مساعدة مصر او منحها قروضا او منحا, وهو ما سيؤدي الي تراجع مستوي المعيشة الحالي وانخفاض موارد الدولة وعدم قدرتها علي سد عجز الموازنة العامة وستلجأ الي سياسة تقشفية سيعاني منها المواطن المصري بصورة كبيرة. مصرفيون ورجال أعمال: تعطيل العمل يزيد من أوجاع المصريين ولن يصلح حال البلد اكد عبدالرحمن عبدالباسط رئيس قطاع الخزانة والمشرف علي قطاع العمليات المصرفية ببنك الاسكان والتعمير ضرورة توقف المظاهرات التي تؤثر علي العملية الانتاجية والاقتصاد بوجه عام مشيرا الي أن الدعوة الي عصيان مدني في هذا التوقيت تضر بالكثير من القطاعات في هذا الوطن. اوضح عبدالباسط ان العصيان المدني لن يشارك به قطاع البنوك وذلك بسبب ان هذه الدعوة تعد تدميرية للعديد من التعاملات المصرفية. اضاف ان المظاهرات السلمية تعتبر حقا قانونيا الا انه في هذا التوقيت لاتتم مراعاة شروطها مما يجعل العديد من الدخلاء يسيء الي مصر ويظن العالم الخارجي اننا نعيش في اضطرابات وقلاقل في كل مكان مما يؤثر علي الاقتصاد وتقييم المؤسسات الدولية لمصر بالسالب. ومن جانبها اكدت الدكتورة امنية زعزوع مستشارة بنك البركة مصر ان العصيان المدني غير واضح المعالم والاهداف مما يجعل النتائج المنتظرة منه تؤثر بالسلب علي قطاعات مهمة بالوطن يمكن ان ترجع بنا خطوات كبيرة للخلف. من جانبه اكد محمد الغتوري رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ان الدعوة للعصيان المدني بتعطيل المصانع والبنوك وتوقف الانتاج وتوقف القطاعات الخدمية ستصيب الاقتصاد بشلل تام. وحذر من اثارة الخلافات بين المجتمع المصري لان هذه تعد رسالة للخارج ستؤثر علي المستثمرين والموردين بتشديد الاجراءات الائتمانية مما يزيد من صعوبة الموقف. واشار الي ان الاهداف والمطالب التي نادت بها ثورة25 يناير كان اهمها اسقاط الفساد واقامة نظام جديد تكون أركانه العدالة الاجتماعية وبالفعل تم انتخاب مجلس شعب قوي يعبر عن رأي الشعب المصري محذرا من ان الدعوي الي عصيان مدني ليس لها اهداف محددة ومن غير المعقول ان يتم التعبير عنها بالانقطاع عن العمل وتوقف الانتاج.
