انقسمت أحزاب التيار الاسلامي والليبرالي حول المشاركة في العصيان المدني الذي دعت إليه بعض الحركات والائتلافات الثورية, حيث رفض ممثلو التيار الاسلامي المشاركة. مؤكدين ان ذلك يؤدي إلي إسقاط الدولة, وسفك الدماء, والدخول في مسلسل عنف جديد ومعارك قد لا تنتهي, فيما أكد ممثلو التيار الليبرالي مشاركتهم, معتبرين أن الواقع الثوري لم ينته وأن أي تلبية للمطالب لا يتم الاستجابة لها إلا بالحشد الجماهيري, فضلا عن أن المجلس العسكري هو الذي فرض ذلك علي المواطنين وعلي الواقع السياسي في مصر أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة رفض الحزب للإضراب والعصيان المدني يوم11 فبراير المقبل بالتزامن مع ذكري تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك, وقال إن الحزب يرفض مثل هذه الدعاوي. أضاف مرسي أن البلد لا تحتمل مزيدا من تعطيل الأوضاع والإضرابات, مشيرا إلي أهمية أن نخرج جميعا من هذا الوضع المضطرب, ومؤكدا استعداد الحزب لتحمل المسئولية طبقا لأغلبيته البرلمانية بالتعاون مع الجميع. وطالب رئيس الحزب المجلس العسكري بالالتزام بالجدول الزمني لنقل السلطة, وتحمل المسئولية كاملة تجاه أمن الوطن ومواطنيه, مؤكدا أن شعب مصر لن يتهاون في حق من حقوقه,وبرهن علي ذلك في انتخابه نوابا بمجلس الشعب قادرين علي التعبير عنه وتحقيق مصالحه وكشف من يعبث بأمنه وسلامته. من جانبه أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي رفضهم في المشاركة مشيرا إلي أن المشاركة في الإضراب والعصيان المدني, من شأنها أن تؤدي إلي إسقاط الدولة, وسفك الدماء, والدخول في مسلسل عنف جديد ومعارك قد لا تنتهي. وأكد الدكتور صفوت عبد الغني المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية أن عدم مشاركة الحزب أو الجماعة الإسلامية في العصيان المدني يوم11 فبراير والذي دعت إليه بعض القوي السياسية قرار نهائي ولا رجعة فيه, فيما أكد حزب الوفد في بيان له أمس رفضه المشاركة, مشيرا إلي أن الدعوة إلي أي عصيان مدني هو الدفع بالوطن لسيناريو الفوضي والانقسام فيما أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع رفض الحزب في المشاركة, مشيرا إلي عدم وجود مبرر لصعود مثل هذا الجدل الذي من الممكن أن يقود مصر إلي أزمة حقيقية في غضون ذلك قال باسل عادل عضو المكتب الرئاسي لحزب المصريين الأحرار سنشارك بقوة في العصيان المدني لأن الواقع الثوري لم ينته.
