فيما يبدو أننا علي أعتاب أزمة جديدة بين النوبيين ووزارة الزراعة, بسبب تصريحات الوزير المهندس رضا إسماعيل بشأن طرح وتوزيع ما يقرب من672 ألف فدان منها500 ألف لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمضارين من قانون المالك والمستأجر وجميع فئات الانتفاع, و172 ألفا أخري بالمزايدة العلنية بنظام التمليك وحق الانتفاع. القنبلة التي باتت توشك علي الانفجار تتعلق بتخصيص مساحة18 ألف فدان بمنطقة وادي كركر للطرح بالنظام الأخير, أي المزايدة وهو ما فجر غضب أبناء النوبة بإعتبار أن الدولة انتهت أخيرا من مشروع مساكن وادي كركر لتعويض غير المقيمين وقت التهجير, وتعددت شكاواهم بشأن تخصيص مساحات للزراعة ولكن لم يستجب أحد لهم. الغريب أن وزارة الزراعة وكما أعلن وزيرها تنصلت من المسئولية الخاصة بالتوزيع وألقت بالعبء علي كاهل المحافظات حتي تتجنب الاحتجاجات والمظاهرات, والأغرب انها قررت أن تكون نسبة تخصيص المساحات الزراعية التي سيتم طرحها علي الشباب وفئات الانتفاع60% لأبناء المحافظة و40% للمحافظات المجاورة. وفيما أكد وزير الزراعة أنه تم إرسال الضوابط والشروط الخاصة بالتوزيع للمحافظات, نفي اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان وصولها حتي الآن سواء للمحافظة أو مديرية الزراعة, وقال: انه ستتم مخاطبة وزارة الزراعة لتوضيح الأمر, خاصة وأنه يتعلق بشباب الخريجين والفئات المطحونة التي هي في أمس الحاجة للتشغيل. أضاف السيد أنه سبق وأن خاطب الوزارة بالعديد من المكاتبات التي تخص رغبة أبناء المحافظة في العمل بهذا المجال داخل المشروعات الزراعية التي تتبعها, وحتي الآن لم نتلق رد بسبب تعاقب الوزراء من جهة والظروف غير الطبيعية التي نمر بها من جهة أخري. وأكد محافظ أسوان أنه سيقوم برفع طلب أبناء النوبة بشأن رغبتهم في وقف المزايدة التي تحدد لها يوم7 مارس المقبل بشأن ال18 ألف فدان بوادي كركر إلي الوزير فورا. وكان النوبيون قد تملكتهم الدهشة والغضب في نفس الوقت, علي خلفية طرح هذه المساحات بكركر وقام مسعد هركي رئيس النادي النوبي العام السابق برفع شكوي عاجلة إلي المحافظ, يطلب من خلالها التدخل لدي المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة لوقف المزايدة المقررة, وقال: إن هذه المنطقة المعلنة تختص بتعويضات مساكن مشروع وادي كركر للنوبيين غير المقيمين وقت التهجير الذين لم ينالوا حقوقهم منذ عام1964, وقد سبق وأن تقدوا بشكل رسمي لتخصيص5 أفدنة لكل أسرة تم تعويضها حتي يتم تنمية المنطقة من جميع الجوانب, ولكن لم يبد أي مسئول اهتماما بذلك, حتي فوجئنا والكلام طبقا لشكواه بإعلان الوزير عن تخصيص18 ألف فدان للبيع بالمزاد كتمليك للمساحات أقل من100 فدان وبالانتفاع للمساحات الكبير. وطالب هركي بضرورة أن يتم توزيع مساحات الأراضي علي المقيمين بكركر تجنبا لأي صراع بعد ذلك. وكشف الدكتور هشام جمال القيادي النوبي عن أن جميع الأراضي التي تقع علي ضفاف بحيرة ناصر عدا المواقع الاستراتيجية التي تتبع القوات المسلحة والأراضي التي تم التصرف فيها بالبيع من قبل, من المفترض رسميا أن تتبع الهيئة العليا لإعمار النوبة, وهي الهيئة العليا التي تم الاتفاق عليها, كما أن للهيئة الحق في تلقي التبرعات والمنح لإقامة المشروعات. وطالب جمال بوقف ماتم إعلانه بشأن المزايدة الخاصة بال18 ألف فدان والوفاء بحقوق النوبيين منها, كما طالب بتريث المسئولين عند إعلانهم عن هذه الأمور التي قد تظلم البعض وتضر آخرين.
