تعقد شعبة الصرافة بغرفة الجيزة التجارية اجتماعا موسعا اليوم بحضور مدير أمن محافظة الجيزة ومدير إدارة المباحث الجنائية لبحث كيفية تأمين شركات الصرافة في ظل الانفلات الأمني وزيادة معدلات السطو المسلح عليها خلال الفترة الأخيرة. وأكد سامح عبدالرحمن عضو شعبة شركات الصرافة بغرفة الجيزة التجارية ضرورة العمل علي تأمين شركات الصرافة في ظل الانفلات الأمني وعدم قدرة أفراد الحراسة علي فرض الأمن والتصدي لعمليات السطو المسلح. وأشار الي ان فرد الأمن التابع لشركات الحراسة لا يتقاضي أقل من1200 جنيه وفي بعض الأحيان يتعدي سن ال60 عاما وبالتالي فهو غير مؤهل لحماية مقر الشركة في حالة حدوث عملية سطو مسلح عليها. وأضاف أن هذا الاجتماع الذي سيعقد مع مسئولي الداخلية جاء كنتيجة حتمية في ظل انتشار ظاهرة السطو المسلح فلابد من ايجاد آلية لحماية شركات الصرافة عن طريق حرس المنشآت التابع لوزارة الداخلية. وكشف ان اجمالي الأموال التي سرقت من شركات الصرافة خلال الشهرين الماضيين لا تقل علي12 مليون جنيه خاصة أن عمليات السطو جاءت في محافظات وأماكن متعددة ومنها القاهرةوالجيزة والقليوبية والغردقة وشرم الشيخ. وقال إن هناك نحو90% من شركات الصرافة قامت بسحب أموالها من مقر الشركات وايداعها في البنوك تحسبا لحدوث أي عمليات سطو مسلح عليها في ظل الانفلات الأمني, مشيرا الي انه قبل عملية سحب الأموال علي الشركات اخطار البنك المركزي وارسال اشعار ايداع من البنك بالكميات المودعة خاصة انه لا يمكن القيام بهذه العملية دون موافقة البنك المركزي. وأشار الي ان البعض يأبي اتخاذ هذا التوجه لتخوفه من نقل الأموال من مقر الشركة حتي البنك في ظل الانفلات الأمني وعمليات السطو علي سيارات نقل الأموال, مشيرا الي ان السوق تعاني من الركود الشديد في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وأضاف ان دخل شركات الصرافة انخفض الي الثلث منذ بداية الثورة وحتي الآن, مشيرا الي تراجع عملية استثمار رأس المال بذات النسبة وانخفاض هامش الربح الذي كان يتراوح بين4 و5% من اجمالي رءوس الأموال, وذلك قبل احتساب اجمالي المصروفات. وقال إن المصروفات ثابتة في ظل تراجع هامش الربح وهو مايعرض شركات الصرافة لخسائر فادحة.
