التعليم الخاص رسالة أم تجارة؟ هذا التساؤل يطرح نفسه كثيرا من قبل أولياء الأمور في مصر في ظل الشكوي الدائمة من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة. في الوقت الذي يشتكي فيه اصحاب2000 مدرسة خاصة منتشرة علي مستوي الجمهورية من ضعف الدخول قياسا علي ارتفاع تكاليف العملية التعليمية من أجور معلمين وإداريين, ومكافآت الامتحانات, واحتياجات تطوير التعليم والجودة مما يهدد هذه المدارس وعلي الدولة متمثلة في وزارة المالية ان ترفع يدها عن هذه المدارس وتعفيها من الضرائب لانشها مهددة بالافلاس.ولدي رؤية من خبرتي التعليمية في حل هذه المشكلة في ضوء اهمية التعليم الخاص في مصر الذي يجب أن يتكامل مع التعليم العام الحكومي, في تشكيل النظام التعليمي في مصر, في ظل متابعة الدولة التي لديها سلطة التوجيه بأن يتبني جمال العربي وزير التربية والتعليم مشكلة التعليم الخاص مع وزارة المالية لحل مشكلةالضرائب, دون'' ضرر أو ضرار'' لطرفي القضية بحيث يتم تقسيم المدارس حسب المصروفات, ويتم إعفاء المدارس التي تقل مصروفاتها عن4 الاف جنيه من الضرائب, ووضع نسب محددة لما هو اكثر من ذلك حتي تصل إلي نسبة اعلي بالنسبة للمدارس الدولية التي تتعدي مصروفاتها السنوية ال25 ألف جنيه لأنه ليس من المنطق ان تدفع مدرسة مصروفاتها السنوية الف جنيه ضرائب مثل مدرسة مصروفاتها25 ألف جنيه. وفي هذه الحالة يمكن حل مشكلة المدارس المهددة بالافلاس من العام الدراسي المقبل لانها لن تتحمل زيادة متطلبات العلمية التعليمية التي فاقت دخل المصروفات السنوية لهذه المدارس. وفي الوقت الذي يجب أن تعمل الدولة فيه علي زيادة استثمارات التعليم ومشاركة القطاع الخاص, وتحت إشرافها بتسهيل عمليات إنشاء المدارس الخاصة التي توفر للدولة مبالغ طائلة, وتعليما جيدا حيث إن أحدث الدراسات تؤكد ان الطالب الواحد في المدارس الرسمية يكلف الدولة حوالي4 الاف جنيه في العام وهو امر لامفر منه لأن الدولة بنص الدستور والقوانين مسئولة عن التعليم, فلماذا لايتم التوسع في التعليم الخاص وحل مشاكله ووضع ضوابط تحفظ حقوق الاسرة المصرية؟ وايجاد تعليم جيد في الوقت نفسه يوفر علي الدولة جزءا من تكلفة التعليم وعلي الدولة ان تضع خطة استراتيجية للتوسع في التعليم الخاص بالتوازي مع دورها الدستوري, خلال السنوات الخمس القادمة, وان مصر بها أربعة أنواع من التعليم الخاص. الأول مدارس عادية والتي تشبه المدارس الحكومية, ومصروفاتها لاتتعدي1200 جنيه,ومدارس اللغات وتدرس معظم المناهج الحكومية باللغات الاجنبية ودخلت التركية, والصينية واليابانية. وهذه النوعيات تتراوح مصروفاتها السنوية من أربع الاف جنيه وحتي25 ألف جنيه, والنوع الأخر هو المدارس الدولية التي تبدا مصروفاتها من25 ألفا وتصل في بعض المدارس إلي60 ألف جنيه في العام, وتجب التفرقة بين كل هذه النوعيات من التعليم في الطرق المحاسبية والضرائب, التي تدفع للدولة ووضع ضوابط لرفع المصروفات, ويجب تفعيل دور لجان المتابعة بالوزارة والتوجيه المالي بالإدارات التعليمية لوقف ضغوط هذه المدارس علي الاسرة المصرية. [email protected]
