عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لبحث تطورات العقود التي تبحثها لجنة تسوية عقود المستثمرين وفض المنازعات الخاصة بها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف فض المنازعات في اخر ثلاثة عقود تبحثها اللجنة وهي العقود المتعلقة بشركتي الفطيم وداماك وقد تم التوصل إلي شبه اتفاق نهائي بشأنها بالاضافة إلي عقد شركة العياط. وصرحت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع بأنه سيتم اليوم استكمال المناقشات بشأن هذه العقود تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل, مشيرة إلي ان الغرض من الانتهاء من هذه المنازعات هو ايصال رسالة مهمة بأن الحكومة تحترم التزاماتها وانها في ذات الوقت تعمل علي استرجاع حق الدولة في فروق اسعار الاراضي التي حصلت عليها هذه الشركات. وقالت ان التسوية بشأن المنازعات مع هذه الشركات ستكون شاملة وستتضمن احترام الدولة لعقودها مع إعادة حق الدولة في فروق الاسعار, مشيرة إلي انه لم يتبق بشأن هذه العقود سوي قيام لجنة تثمين الاراضي بتقديم سعر المتر حتي تتم التسوية النهائية تمهيدا لقيام مجلس الوزراء بتغيير صفة الارض من زراعي إلي عمراني بعد التأكد من انها ليست صالحة للزراعة, وفقا لدراسات جميع الجهات المعنية. وقالت ان الملامح الاساسية لتسوية هذه المنازعات ستعلن فور التوصل للتسوية النهائية, مشيرة إلي ان التسوية تتضمن اعادة حق الدولة في فروق اسعار الاراضي وتحويل اي مسئول حكومي يثبت شبهة فساد تجاهه إلي الجهات المختصة. وأكدت ان المستثمرين تفهموا حقيقة واهمية ارجاع حق الدولة في أسعار الاراضي وذلك حتي لايتم التعامل مع كل حالة من هذه الحالات علي حدة. وقالت إن لجنة تسوية المنازعات كانت قد توقفت خلال فترة تشكيل الوزارة الجديدة وان الدكتور كمال الجنزوري اتخذ قرارا باستكمال عملها, وأوضحت ان هذه اللجنة كان معروضا عليها17 حالة تم تنقيتها إلي10 حالات سويت منها7 ولم يتبق سوي هذه الحالات الثلاث التي نحن بصددها.
