أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن مجلس الشعب القادم سيكون له الحق في التشريع و محاسبة الحكومة بقدر ما تتيح له القوانين واللوائح الحالية لحين وضع الدستور, واستنكرت القاضية الدستورية تهميش دور المرأة في الحياةالسياسية مؤكدة أن كل القوي السياسية تلعب دورا مهما في إقصاء المرأة عن دورها السياسي متوقعة أن يكون هذا الإقصاء مقدمة لنضال سياسي تقوده المرأة المصرية حتي لا يتراجع دورها سياسيا.. كما أثنت الجبالي في حوارها مع الأهرام المسائي علي الانتخابات المصرية مؤكدة انها خطوة مهمة مهما تكن نتائجها وقالت: لا يستطيع أحد أن يسحب الثقة من المجلس العسكري وأي شكل من أشكال هز الثقة في وجوده في هذه المرحلة الحرجة, قد يعرض البلاد إلي فوضي غير مقبولة ولن نتحملها, كما أن المحاسبة السياسية للأنظمة السابقة علي الثورات تخضع لمعايير موضوعية محددة, ويجب أن يعلم كل اللاعبين السياسيين أن هناك وطنا ومقدرات دولة وانها ليست محلا للمنافسة السياسية. وإلي تفاصيل الحوار * رأيك في المجلس الاستشاري ومدي قانونيته..؟ ** المجلس الاستشاري جسر كنا نحتاج إليه منذ مارس الماضي ولكنه تأخر كثيرا ولكن نحمد الله أن المجلس استجاب للرغبة الشعبية في أن تكون هناك آلية وطنية تعاون وتشارك في اتخاذ القرار لأن ذلك يكون إحدي الضمانات لاستكمال المرحلة الانتقالية. * وماذا عن مقاطعة بعض الائتلافات وكذلك الإخوان المسلمين للمجلس..؟ ** الشخصيات التي شاركت في عضوية هذا المجلس أتت بصفتها الشخصية وليست الحزبية وأي انسحاب هنا يكون انسحابا شخصيا ويبقي للمجلس انه انشيء بقرار رسمي وأصبح وسيطا وجسرا يعاون ويقدم المشورة لأصحاب القرار لحل كثير من المشكلات التي يمكن أن تعتلي المرحلة الانتقالية. * طالب البعض بسحب الثقة من المجلس العسكري.. من يستطيع أو من حقه أن يسحب هذه الثقة؟ ** لا يستطيع أحد أن يسحب الثقة من المجلس العسكري إلا بإرادة شعبية جماعية لأنه أتي في لحظة فارقة وبإجماع شعبي وهتاف تاريخي الجيش والشعب إيد واحدة.. وأي شكل من أشكال هز الثقة في وجود السلطة الفعلية في هذه المرحلة الحرجة قد يعرض البلاد إلي فوضي لا نقبلها ولن نتحملها لأن مؤسسات الدولة ليست مكتملة والقوي الوحيدة المتاحة أمام الشعب المصري الآن هي الجيش بتاريخه ونضاله ولاننسي لقد قام الجيش بالثورات نيابة عن الشعب المصري في ثورة عرابي وثورة52. وعلينا أن نعرف أيضا أن العلاقة بين الجيش والشعب المصري لا تقبل الفتنة وهذه كلها محاولات للوقيعة ولكنها دائما ما تفشل. * كيف تري المستشارة تهاني الجبالي حكومة الدكتور الجنزوري..؟ ** بكل تأكيد نحن في حاجة لحكومة انقاذ وطني تتبني مهام محددة في هذه المرحلة الحرجة.. في مقدمتها عودة الأمن وانتعاش الاقتصاد الوطني بطريقة عاجلة وعبر مسارات غير تقليدية بالإضافة لإدارة المرحلة الانتقالية كوسيط مع المجلس العسكري وبالتالي هي حكومة تحتاج إلي الخبرة والحس الثوري معا. * البعض يقول إن الدكتور الجنزوري محسوب علي آلنظام القديم..؟ **فكرة الحساب علي النظام القديم لابد وأن تراجع مراجعة دقيقة لأن الجميع كانوا يعملون لدي الدولة المصرية والدولة المصرية هي الأساس كل يحاسب علي أخطائه والمحاسبة السياسية للأنظمة السابقة علي الثورات تخضع لمعايير موضوعية محددة * وماذا لوفشلت حكومة الإنقاذ الوطني..؟ ** مصداقية أي أداء يؤدي إلي الاستمرار..ولدينا أمل أن تكون حكومة إنجاز وحكومة إنقاذ وطني وإن لم تستطع فتغييرها وارد كغيرها. * ما الخطوة التالية التي يجب أن تكون بعد انتخابات مجلس الشعب.. انتخابات الرئاسة أم وضع الدستور؟ ** وضع الدستور أولا بكل المقاييس..لقد بدأنا الانتخابات وبها ثغرة.. فوضع بناء لنظام الحكم كان يجب أن يسبق بناء المؤسسات ولكن هذا قرار واحترمناه..وبالتأكيد رئيس الجمهورية لن يستطيع ممارسة صلاحياته كاملة إلا في ظل دستور كامل ينظم العلاقة بين السلطات, ويحدث توازنا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, ويحقق المعادلة الصعبة في أن يكون هناك أساس ديمقراطي قادر علي تداول السلطة والمحاسبة ولا أقبل بأي حال أن يكون انتخاب الرئيس قبل الدستور. * وما الأفضل في الوقت الراهن والأصلح لهذه المرحلة النظام الرئاسي أم النظام البرلماني؟ **هذا يرجع لاختيار الشعب المصري ولكن لا أتصور أن الانتقال الي النظام البرلماني مباشرة يمكن أن يكون مقبولا لهذه المرحلة وأعتقد أن النظام الرئاسي المحصن ديمقراطيا أو النظام المختلط يمكن أن يكون الأفضل لمصر حتي تستكمل التقاليد الحزبية وتقاليد إدارة شئون الوطن. * هل يحق لمجلس الشعب الجديد سحب الثقة من الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك..؟ **نحن أمام مأزق..حين طلبنا أن يكون الدستور أولا كان الهدف تحقيق التوازن وتوضيح اختصاصات كل سلطة ولكن بالنهاية مجلس الشعب القادم سيكون له الحق في التشريع والحق في محاسبة الحكومة بقدر ماتتيحه القوانين واللوائح الحالية لحين وضع الدستور وتطبيق النظام السياسي المتبع. * شكك البعض في نزاهة الانتخابات البرلمانية والبعض الآخر قال إنها باطلة وآخرون قالوا: انه برلمان انتقالي قليل الأهمية..مارأيك.. ؟ *, علينا أن نعترف أن هذا البرلمان أتي بظاهرة إيجابية كبيرة وهي نزول الشعب المصري لأداء دورهم الانتخابي وهذا يعني أن الشعب المصري أمسك بزمام أموره وقرر أن يكون له دور ورأي في حياته وإنشاء مؤسساته. * يري البعض أن العملية الانتخابية أتت بعد مرحلة فارقة ولم تستطع بعض التنظيمات والقوي السياسية اثبات نفسها لضيق الوقت, هل لعب الآخرون علي ذلك..؟ **لدينا تنظيمات ربما لديها إمكانات أكثر وخطاب يدغدغ وجدان الناس باسم الدين..هذا كله لابد وأن ينتج شيئا نتفق معه ولكن دائما هذه مراحل في حياة الشعوب لكنها ليست خاتمة المطاف وبعد هذه المرحلة تتبلور الاتجاهات الفكرية والعقلية بشكل أنضج وأكثر تفاعلا مع الواقع. * ألم تزعجك محاولات التيارات الإسلامية والدعاية الانتخابية التي اتبعوها..؟ **لم يزعجني كل ماحدث من أخطاء وظواهر سلبية بقدر ما أسعدني خروج الشعب لأداء دوره في الانتخابات لكي يقيم مؤسساته الدستورية لننقذ الدولة المصرية من حالة الانهيار وبالنهاية الأرض السياسية تفرز ما فيها سواء قبلنا أم لا ولكن يجب ان يعلم كل اللاعبين السياسيين أن هناك وطنا ومقدرات دولة وأنها ليست محلا للمنافسة السياسية.. للأسف هناك خلط واضح بين الدين والسياسة وهي أمور قد تخرب التجربة كلها من يدخل المعترك السياسي عليه أن يدخل من منطلق ثوابته الوطنية التي تقول إن الدين لله والوطن للجميع. * بعد حصولهم علي نسبة عالية في الانتخابات البرلمانية هل تتوقعين وصول الاخوان للحكم؟ ** أيا من كان من حقه التنافس للوصول للحكم ولكن في وطن محصن دستوريا لأن الدستور ملك الأغلبية.. الدستور وثيقة توافقية تضعها الشعوب من أجل مشروعها النهضوي. * رأيك في قانون إقصاء من كان يعمل بالنظام السابق وحرمانه من ممارسة الحياة السياسية خمس سنوات؟ ** هناك قوانين متعارف عليها دوليا فيما يسمي بالمحاسبة السياسية لكل الأوضاع السابقة والمسئول عنها ولابد وأن تحترم هذه المعايير لأن مصر دولة ولا يجوز أن ترتكب ثورتها العظيمة أخطاء تحسب عليها فيما هو قادم لأن التاريخ لا يرحم وعلينا ان نضع درسا للتاريخ امام الأجيال القادمة حتي لا تتكرر الأخطاء. * ما ألية تنفيذ قانون إفساد الحياة السياسية برأيك..؟ ** اتمني أن تنشأ آلية وطنية لهذا الملف.. وأن تكون منصفة وعادلة ولا تجور علي أحد الأطراف بقدر إجراء محاسبة تاريخية للمتسبب في إفساد الحياة السياسية في مصر. * لماذا لم يحدث توافق علي وثيقة السلمي برأيك وما هي أهم عيوبها؟ ** هذه الوثيقة ظلمت كثيرا في الجدل الذي صار حول نقاط الاختلاف دون ان ينتبه كثير من الأطراف إلي أهميتها في أنها تذكر بما هو مستقر في ضمير الأمة من خلال مقومات الدولة والحقوق والحريات العامة التي لا تسقط بسقوط الدساتير. * البعض رأي أن المجلس كان يغازل الإخوان حين غير كلمة مدنية إلي ديمقراطية..؟ ** المجلس لم يكن طرفا في هذا الحوار.. كان الحوار بين الدكتور علي السلمي ونائب رئيس الوزراء وكنت أنا شريكا في مجموعة العمل.. الأمر كان مرتبطا بحوارات اجتماعية لبناء التوافق.. والدولة المدنية بسماتها وليست بمحرد ان نذكر انها مدنية.. اعتقد المواد كانت تحتوي الدولة المدنية بشكل كامل وبالصيغة التي نعرفها في إطار كيفية إنشاء آليات الدولة. * رأيك في تمثيل المرأة الضعيف في البرلمان والحياة السياسية.. وهل هناك محاولات لإقصاء دورها والرجوع بها إلي الخلف مرة أخري؟ ** كل اللاعبين السياسيين في هذه المرحلة نجحوا بامتياز في إقصاء مشاركة المرأة وليس فقط التيارات الرجعية, وإنما حتي التيارات التقدمية والليبرالية لم تهتم بإبراز الدور الذي قامت به في هذه الثورة.. وأخشي أن يكون هذا الإقصاء الضمني مقدمة لنضال كبير تقوده المرأة المصرية في الفترة القادمة حتي لا يتراجع دورها في المجال السياسي. * من أين يبدأ تأمين مصر..؟ ** أساس الدولة وجود جهاز شرطة قوي يطبق القانون ويحترم مسئوليته تجاه بلده.. ننتظر أن تأتي الشرطة المصرية بمنهج جديد وفكر وسياسات جديدة وأن تتبوأ مكانتها من أجل حماية الوطن وسيادة القانون.
