أكد المهندس إسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان التخطيط لمستقبل قناة السويس يتطلب رؤية جديدة قادرة علي استيعاب كل المتغيرات العالمية وفهم الدور الحيوي الذي يمكن أن تؤديه القناة في خدمة التجارة العالمية بجعل إقليم القناة الذي يضم محافظات السويس والاسماعيلية وبور سعيد وسيناء الشمالية والجنوبية والمناطق المحيطة بها مركزا عالميا لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية اللازمة للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس بالاشتراك مع الشركات العالمية وجعل مواني بور سعيدوالسويس مواني محورية. جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال ندوة إنشاء مراكز للخدمات اللوجيستية بمحور قناة السويس التي نظمتها الهيئة تحت رعايةد. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والتي تناولت بالمناقشة6 أوراق بحثية عن الرؤية المستقبلية للمراكز اللوجيستية بمحور قناة السويس ودور هذه المراكز في تشكيل الشرق الاوسط الجديد والرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والادارية لتعظيم عائد قناة السويس. وأوضح المهندس اسماعيل النجدي ان الدولة أنفقت أكثر من100 مليار جنيه علي البنية الاساسية في محور قناة السويس مثل انشاء المواني والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمطارات وغيرها. وعن رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن كيفية استغلال محور قناة السويس كمحور لوجيستي لصالح الاقتصاد القومي قدم المهندس حسين عثمان رئيس الادارة المركزية للسياسات والاتفاقيات الدولية دراسة من مقترح هام لإنشاء منطقة صناعية لإصلاح وبناء السفن بالأدبية في محافظة السويس. كان المهندس باهر الكفراوي مستشار الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد شرح ان أهمية الخدمات اللوجيستية تأتي من عدم توافر الموارد البشرية و المالية اللازمة لتأدية خدمات علي المستوي المطلوب دوليا و دخول الشركات لأعمال جديدة تختلف احتياجاتها اللوجيستية اختلافا جذريا عن الإحتياجات اللوجيستية للأعمال التي إعتادت ممارستها وموضحا أن هذه الخدمات تتنوع لخدمات ملاحية و بحرية و تجارة عالمية خاصة ان التوقعات تشير إلي أن حجم التجارة المارة في قناة السويس سيرتفع عام2049 لأكثر من3500 مليون طن. وأوضح اللواء زكريا رسلان مساعد رئيس الهيئة ان الندوة توصلت لعدد من التوصيات الهامة منها في المجال الإداري تحديث المرافق والشركات و الخدمات التابعة لهيئة قناة السويس ذات الصلة بالسفن و تفعيل الصناعات كثيفة العمالة علي أسس علمية و تجارية و تنافسية.