كتبت دعاء عبدالمنعم:قررت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء وشارع قصر العيني برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم والمستشار وجيه الشاعر تجديد حبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل سبعة آخرين علي خلفية الأحداث, فضلا عن تجديد حبس المتهم ثروت غريب شديد15 يوما علي ذمة التحقيقات. ووجهت هيئة التحقيق لشديد اتهامات بالاشتراك بالاتفاق مع آخرين في التعدي علي المتظاهرين وإلقاء زجاجات المولوتوف علي المنشآت العامة وتلقي أموال من الخارج بقصد إحداث أعمال تخريب والتعدي علي المتظاهرين وعلي رجال السلطة العامة. كما قررت هيئة التحقيق ضبط وإحضار الناشط السياسي والمدون أحمد دومة وذلك لمواجهته باتهامات الاشتراك في الأحداث التي وقعت في المنطقة المحيطة بمجلس الوزراء وأمام مجلسي الشعب والشوري وشارع قصر العيني. كما تبين من مقاطع الفيديو التي رصدت الأحداث وتسلمتها هيئة التحقيق قيام دومة وآخرين بالتجمهر واستعمال القوة واستهداف المنشآت العامة بالتخريب واستخدام قنابل المولوتوف في التعدي علي المتظاهرين وإحراق عدد من المنشآت. علي صعيد متصل, قال المستشار أحمد عبدالعزيز, قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل, للتحقيق في الأحداث التي وقعت في شارع محمد محمود المؤدي إلي وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي ل الأهرام المسائي إن هيئة التحقيق أصدرت قرارا باستعجال جميع التقارير الفنية الخاصة بالقضية التي تضم التقارير الخاصة بالأسلحة والتي تم استخدامها في الأحداث والأخري الخاصة بمقاطع الفيديو التي رصدت الأحداث سواء التقطتها كاميرات خاصة أو كاميرات مراقبة منطقة ميدان التحرير. وأوضح عبدالعزيز ل الأهرام المسائي أن أكثر من80 حالة من المصابين في الأحداث حتي الآن تم تحويلهم إلي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهم وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة تمهيدا لضمها إلي ملف القضية. وأكد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يخطر هيئة التحقيق حتي الآن بأي رد علي المذكرة التي أرسلتها هيئة التحقيق له لتفريغ وإعداد تقرير خاص بما جاء علي شرائط كاميرات المراقبة.
